بعد رفع الفيدرالي الأمريكي "75" نقطة.. هذا ما سيحدث للأسواق الناشئة

أصدر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، قرار ب رفع الفائدة للمرة الرابعة بنفس النسبة، في إطار إجراءاتة التي تستهدف احتواء التضخم الذي سجل في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، ويعود هذا بالتأثير على الأسواق العالمية خاصة الناشئة.
ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمرة الرابعة على التوالي لتصل إلى مستوى بين 3.75% و4%، وذلك بعد أن واصل معدل التضخم تسجيل مستوياته المرتفعة حيث سجل في سبتمبر 8.2% مقابل 8.3% في أغسطس.
رفع الفائدة
بيان الاحتياطي الفيدرالي
قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إن قرارها برفع الفائدة اليوم جاء في ظل سعيها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.
وتتوقع اللجنة أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت.
وذكرت اللجنة أنه عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية في النطاق المستهدف، ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتباطؤ الذي تؤثر به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، ستستمر اللجنة في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خطط تقليل حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو.
وأكدت اللجنة أنها متلزمة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وتعقيبًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة 75 نقطة متوقع وليس جديد والدولة المصرية كانت تعرف ذلك، ويجبر هذا القرار جميع البنوك المركزية المرتبطة بالدولار على رفع الفائدة أيضًا بنفس الطريقة، ولكن الدولة المصرية لن تتأثر لأنها غير مرتبطة بالدولار، فنحن مرتبطين بسلة عملات، وهذا يعني أنه ليس هناك أي تأثير على الفائدة في مصر.
وأكدت الدماطي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الأسواق العالمية خاصة الناشئة تأثرت بالزيادات التي صدرت من الاحتياطي الفيدرالي، لأن الأموال الساخنة خرجت من تلك الأسواق متجهه إلى الإستثمار في أمريكا، وهذا يسبب خلل كبير بها، ونقص في العملات الأجنبية والإستثمار.
وأضافت الدماطي، أن الدولة المصرية تعمل بسلة العملات لأنها توجد بصندوق النقد الدولي، وهي: " الدولار، اليورو، الاسترليني، اليوان، الين، والفرنك"، وهذا السلة تجعل زيادة ال"75" نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لا يؤثر على مصر في التضخم.
وأختتمت الدماطي، التأثير الوحيد الذي سيعود علينا هو أن سعر الإقراد سوف يزيد، وأيضًا سعر الفائدة على الشهادات الدولار في البنوك سوف ترتفع.