السفارة المصرية بأبو ظبي: موقف الإمارات أعاد تاريخ العلاقات بين البلدين إلى مساره الطبيعي

أكدت السفارة المصرية في أبوظبي أن موقف دولة الإمارات الداعم للشعب المصري في مطالبه التي خرج من أجلها في 30 يونيو الماضي أعاد تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين الى مساره الطبيعي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المستشار الاعلامي بالسفارة شعيب عبدالفتاح قال، في تصريح له اليوم، إن هذا الموقف الكريم تمثل في تأكيد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في رسالة التهنئة التي أرسلها إلى المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت على أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من استقرار وازدهار وتطلعها الدائم إلى تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لما فيه مصلحة البلدين وخير شعبيهما.
وأضاف أن الأعمدة الأساسية للعلاقات المصرية الإماراتية، ورغم تعرضها للعديد من التحديات القاسية والمصاعب الحقيقية طوال السنة الماضية، إلا أنها لم تهتز لارتكازها في المقام الأول الى سند صلب تمثل في حكمة القيادة الإماراتية التي لم تسمح بوعيها الحضاري لهذه التحديات أن تنتقص من ميراث هذه العلاقات التاريخية أو ينزلق بها إلى مهاوى البعاد والخسارة وأيضا لوعي الشعب المصري بأن هذه التحديات لن تنجح في أن تسلب من مصر انتماءاتها العربية والإسلامية.
وأوضح أن هذه التحديات أثبتت للجميع أن المحبة الصادقة التي تربط الشعبين الشقيقين في مصر والإمارات كانت السد المنيع الذي صان وحافظ على الكنز الوجداني الذي أودعه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله أمانة في أعناقنا جميعا..مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد في القريب العاجل تطورا نوعيا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها.
وعلى صعيد الأحداث المصرية، أكد المستشار الاعلامي شعيب عبدالفتاح أن عزل القوات المسلحة المصرية في يوم 3 يوليو الجاري للرئيس محمد مرسي من الحكم جاء استدعاء لدورها الوطني وليس السياسي ومن ثم لبى الجيش نداء شعبه وقام بتحقيق مطالبه التي فرضها على الأرض والتي شاهدها العالم أجمع يوم 30 يونيو حين خرجت جموع الشعب المصري العظيم في تسونامى بشري قدرته بعض الجهات الاعلامية العالمية بحوالي 33 مليون متظاهر في ظاهرة صنفت بأنها أكبر تجمع بشري في التاريخ.
وقال إنه ضمن قراءة أولية للأحداث تظهر بوضوح عزيمة القوات المسلحة في المضي قدما نحو مدنية الدولة المصرية وذلك في عدم استئثارها بوضع خارطة الطريق بل حرصت كل الحرص على مشاركة جميع اطياف المجتمع من شباب الثورة والقوى السياسية وقيادات مجتمعية في وضعها وهم الذين حضروا جميعا كشهود عليها أمام الشعب والوطن والعالم أجمع.
وأشار عبد الفتاح إلى إصرار القوات المسلحة المصرية على استبعاد نفسها بالكلية من بنود خارطة الطريق التي أوكلت رئاسة الدولة مؤقتاً إلى رئيس مدني بامتياز وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا لحين انتخاب رئيس جديد كما أكدت خطة الطريق التأكيد على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف "كيف يكون انقلاباً عسكرياً وليس هناك أي دور للجيش في الحكم سواء حالياً أو في المستقبل حسب خارطة الطريق تلك.. حيث يؤكد شكل ومضمون ومحتوى هذه الخارطة -بما لا يدع أى مجال للتأويل او الاستنباط- عدم وجود هذا الدور للقوات المسلحة في الحياة السياسية وأن دورها يقتصر حالياً على الحفاظ على حياة المصريين وتأمينهم فضلاً عن تأمين المنشآت الحيوية".