قرارات الاعلى للجامعات اليوم.. رفع المُقررات على المنصات وزيارة مشروعات حياة كريمة

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وقدم المجلس التهنئة لكل من د. السيد قنديل بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة حلوان، و د. سلامة داود رئيسًا لجامعة الأزهر متمنين لهما مزيدًا من التقدم والازدهار.
وأشار وزير التعليم العالي إلى جولاته الميدانية للجامعات مع بدء العام الدراسي الحالي 2022/2023، التي تضمنت زيارة جامعة القاهرة كنموذج للجامعات الحكومية، وجامعة بنها الأهلية كنموذج للجامعات الأهلية، وجامعة أكتوبر التكنولوجية كنموذج للجامعات التكنولوجية، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كنموذج للجامعات الخاصة، بالإضافة إلى لتفقده للمعاهد وأفرع الجامعات الأجنبية في زيارات سابقة، وذلك في إطار حرصه على مُتابعة مُختلف روافد التعليم الجامعي في مصر، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية وكافة المنشآت الجامعية لضمان نجاح سير العملية التعليمية.
وشدد على أهمية تنظيم المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري ومشاركة الوزارة في فعاليات هذا المؤتمر، وأهمية تفعيل التوصيات التي ينتهي إليها هذا المؤتمر، كما أشار د. أيمن عاشورإلى تنظيم الوزارة بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 28 الجاري، بمُشاركة 24 وزيرًا من دول العالم المختلفة؛ لتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات للتوصل إلى الصورة النهائية من «البيان من أجل دبلوماسية علمية فرانكفونية»، وبحضور ممثلين من 119 دولة، وبمشاركة 1000 جامعة، وعدد من الخبراء ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولفيف من الشخصيات العامة.
ونوه الوزير بعرض الملامح الرئيسية لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي على لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب يوم 17 أكتوبر الجاري.
وأكد الوزير الاهتمام بصندوق العاملين خلال الفترة القادمة لتقديم المزيد من الخدمات الصحية والاجتماعية للعاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.
واستعرض الوزير نتائج مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته (215) لإلقاء كلمة مصر بباريس، حيث تم التأكيد على وضع مصر في خطط وبرامج تستهدف تعزيز تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وكذلك اهتمام الدولة بتطوير التعليم من خلال إنشاء الجامعات وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، وإتاحة المنصات الرقمية المجانية للطلاب، مؤكدا أن زيارته شملت عقد اجتماعات مع عدد من مسئولي منظمة اليونسكو لتعزيز آليات التعاون المُشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، فضلًا عن تفقد الأعمال الإنشائية ل"بيت مصر" بالمدينة الجامعية بباريس، والذي سيكون صرحًا ثقافيًا يعكس ثراء الحضارة المصرية والاهتمام الذي توليه مصر للتعليم الجامعي من خلال مبنى يحمل الطابع الفني ويُعبر عن الهوية المصرية وحضارتها العريقة.
وأشار الوزير إلى اجتماعه مع د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والذي استهدف متابعة مشروع ميكنة وتطوير البنية التحتية المعلوماتية بالمُستشفيات الجامعية وذلك خلال المرحلة الأولى للمشروع التي تضم المستشفيات الجامعية في 12 جامعة حكومية، واستمرار العمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية المُتعلقة بالتشخيص عن بُعد، للمُساهمة في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين، واستكمال المرحلة الثانية من الاختبارات الإلكترونية التي تشمل باقي الكليات بجميع التخصصات العلمية وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى والتي تم تطبيقها على القطاع الطبي، كما تضمن اللقاء بحث إضافة برامج دراسية حديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات التكنولوجية لمواكبة مُتطلبات وظائف المُستقبل، وتطوير قواعد بيانات أساتذة الجامعات والمبعوثين والطلاب بالخارج.
وقال د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بجهود الجامعات في دعم البحوث العلمية، والتي ساهمت في تقدم مصر بمؤشر الابتكار خمسة مراكز لعام 2022، حيث أفاد التقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بحصول مصر على المركز 54 عالميًا في مؤشر البحوث والتطوير، والمركز 55 عالميًا في مؤشر الباحثين، والمركز 42 عالميًا فى مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير، والمركز 49 عالميًا في مؤشر المنشورات العلمية والتقنية، موجها بتشجيع أساتذة الجامعات والباحثين على إجراء مزيد من البحوث العلمية ذات المُخرجات البحثية المُتميزة وربط البحوث العلمية بالصناعة بما يثري دور البحث العلمي في التصدي للتحديات التي تواجه المجتمع.
وأشاد الوزير بظهور 26 جامعة مصرية حكومية وخاصة وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية في تصنيف التايمز البريطانى Times Higher Education لمؤسسات التعليم العالى العالمية لعام 2023 من بين 1799 جامعة شملها التصنيف من 104 دولة على مستوى العالم، وفقا لمعايير هذا التصنيف الذي يعتمد على 5 مؤشرات أداء رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم)؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة)؛ الاستشهادات (تأثير البحث)؛ النظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)؛ ودخل الصناعة (نقل المعرفة).
ووجه الوزير الشكر للجامعات على جهودها المُثمرة فى محو أمية 395 ألف مواطن خلال العام الجامعي الماضي بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، مؤكدًا أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، فى إطار المسئولية الاجتماعية والوطنية للجامعات، موجهًا باستمرار التعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وهيئة تعليم الكبار في مجال محو الأمية، حتى تتمكن الجامعات من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي، مشيرا لأهمية استمرار إطلاق الجامعات للقوافل المختلفة في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، وتنظيم زيارات ميدانية لطلاب الجامعات لمشروعات "حياة كريمة"، خلال الفترة القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه بضرورة رفع المُقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة بشأن "التحول الرقمي"، من خلال إتاحة الخدمات الإلكترونية المُختلفة بالجامعات.
ووجه الوزير باستمرار الجامعات في عقد المؤتمرات العلمية والندوات الثقافية وورش العمل والفعاليات التى تستهدف تنمية الوعي لدى الطلاب والمجتمع بملف التغيرات المناخية الذي يُمثل تحديًا لمختلف دول العالم، وكذلك تشجيع الباحثين على إعداد البحوث العلمية التي تستهدف دعم قضية المناخ وإيجاد حلول لهذه القضية العالمية، كما استعرض المجلس تقريراً عرضه د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فاعليات مؤتمر المناخ COP 27 الذي يُقام خلال نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن المجلس استعرض تقريرًا قدمه السيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد حول احصائيات أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الحالي، والذي تضمن تنسيق 866071 طالبًا من مختلف الشهادات (الثانوية العامة، الشهادات العربية والأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية) بالجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد، ويعُد هذا العدد هو الأكبر الذي تم قبول بالجامعات الحكومية والمعاهد في تاريخ مكتب التنسيق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرا قدمه د. حلمي الغر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية حول أعداد الطلاب المُلتحقين بالجامعات الأهلية والخاصة حيث تم قبول 71 ألف طالب حتى الآن بهذه الجامعات بنسبة زيادة ملحوظة عن العام الماضي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة 53 ألف طالب، وبلغ عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية – الجلالة - المنصورة الجديدة) 6521 طالبًا، كما تم قبول 11500 طالبا بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية الاثنتا عشر بنسبة إشغال بلغت 100% من الأماكن المتاحة بالبرامج الدراسية التي بدأت بهذه الجامعات (أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بنى سويف الأهلية، الإسكندرية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، وذلك في المرحلة الأولى لتشغيل هذه الجامعات، والتي اقتصرت هذا العام على عدد محدود من البرامج الدراسية لكل جامعة من هذه الجامعات. كما أشار التقريرإلى انخفاض أعداد الطلاب المُسافرين للدراسة بالخارج بنسبة 70% حتى مقارنة بالعام الماضي، وذلك في ظل تنوع مسارات التعليم الجامعي في مصر (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، المعاهد).
واستعرض المجلس تقريرًا قدمه د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول أوضاع الطلاب المصريين الدارسين في روسيا الاتحادية؛ وأكد على قيام المكتب الثقافي المصري بموسكو بتكثيف مهامه الرقابية والإشرافية على الطلاب المصريين الدارسين بجامعات روسيا الاتحادية، للاطمئنان على سلامتهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، ووافق وزير التعليم العالي على تشكيل لجنة من الوزارة للتعاون مع المكتب الثقافي المصري بموسكو لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الروسية.
واستعرض المجلس تقريرًا حول الزيارات الميدانية للكليات والمعاهد التى تم بدء الدراسة بها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتابعة للجان قطاعات (الدراسات الهندسية، السياحة والفنادق، الآثار، العلوم الأساسية)، وأكد المجلس على ضرورة الاستمرار في توفير كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة لكفاءة العملية التعليمية بهذه الكليات والمعاهد.
ووافق المجلس على الطلب المُقدم من الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمُشرف على جائزة مصر للتميُز الحكومي، بشأن التوسع في تطبيق منظومة الجوائز الداخلية من خلال إطلاق المرحلة الثانية للمنظومة والتي تتضمن 10 جامعات حكومية وهي (الإسكندرية، عين شمس، بني سويف، أسوان، المنوفية، كفر الشيخ، قناة السويس، بورسعيد، دمياط، بنها)، خاصةً بعد نجاح المرحلة الأولى التي تضمنت 5 جامعات حكومية خلال العام الدراسي الماضي، على أن تُقدم إدارة الجائزة الدعم الفني اللازم لإطلاق تلك الجوائز.