مصطفى سالم: الدولة المصرية تحقق معادلة صعبة بالحفاظ على نسب العجز والنمو

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك إحصائية واضحة بالنسبة للديون التي على مصر، والأرقام متاحة للجميع، وأعلنت عنها الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي والمؤسسات الدولية أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين الديون التي على على الدولة والديون التي على الموازنة.
جاء ذلك خلال جلسة صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النقاشية، بعنوان «الدين العام: ضرورات ومخاوف»، والذي أدراها أحمد الحمامصي عضو تنسيقية شباب الاحزاب ويتحدث فيها كل من: الكاتب والمحلل الاقتصادي مصباح قطب، والدكتور حنان وجدي، رئيس المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة خطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأضاف "سالم" أن الديون الخارجية تبلغ 158 مليار دولار، منها 81 مليار دولار ملزمة بها الموازنة، و77 مليار دولار ملزمة بها الهيئات الاقتصادية الأخرى، ويجب أن يفرق الجميع بين المفهومين، مضيفًا: "أما نسبة الديون للناتج المحلي الإجمالي فبلغ 9 تريليون دولار، وكانت الديون 6.9 تريليون بحوالي 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الديون الخارجية 19.2 % والداخلية 68% من نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع مراعات أن هناك فرق 4% نتيجة تغييرات في سعر الصرف والمشهد العالمي وكورونا وغيرها.
وأشار إلى أنه بالنسبة لعمر الدين في مصر كان في 2013 سنة وشهرين، وقد تضاعفت في 2021-2022 ثلاثة أضعاف ليبلغ 3 سنوات و شهر.
ولفت النائب مصطفى سالم إلى أن نوعية الديون تنقسم إلى قسمين، ديون طويلة الأجل وتستخدم في الإصلاحات الهيكلية، وأخرى قصيرة الأجل، وتستخدم في الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن الديون طويلة الأجل تصل مدتها ل 30 و 40 سنة، وهذه فائدتها قلية جدًا تصل ل 1%، وستتخدم في الاصلاحات الهيكية مثل القرض الذي تتفاوض عليه مصر، وهي ليست إصلاحات تتعلق ببرامج الدعم، التي لن يتم المساس أو الاقتراب منها.
وتابع وكيل خطة النواب، البعض يتحدث عن أن الديون تضاعفت، لكن يجب أن نقارن من أكثر من ناحية، فمثلا في 2019 كانت الديون 776 مليار دورلا، والاستخدامات كانت 1.6 تريليون دولار، وقد ارتفعت نسبة الديون في 2021-2022 إلى 1.6 تريليون دولار، لكن نسبة الاستخدامات وصلت إلى 3.1 تريليون دولار.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تحقق معادلة صعبة بالحفاظ على معدلات النمو ونسب العجز، ولم تتوقف عن المشروعات القومية.