النقل النهري تطالب بسرعة إصدار قانون لتحديد الجهة المسؤولة عن النيل بالكامل

استعرض اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، المشترك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.
وقال، إن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى من التشريعات المهمة والمطلوبة، وفلسفته تقوم على أنه يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والرى والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.
وأشار إلى أهمية سرعة إصدار القانون لتحديد جهة ولاية واحدة تكون مسئولة عن نهر النيل بالكامل، وتكون هناك جهة واحدة فقط يتم التعامل معها من خلال هيئة النقل النهرى.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون لرفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات
وتحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية
وتختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، تختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.