2700 جنيه الحد الأدنى للأجور وزيادة سنوية3%.. قرار ينتظره 18 مليون عامل

يعتبر الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، أحد القرارات التي ينتظرها 18 مليون عامل خاصة بعد الأنباء التي تؤكد بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر ب 2700 جنيه، على العاملين بالقطاع الخاص بداية من يناير المقبل 2023.
وجاء تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، في ضوء المهام التي حددها قانون العمل الجديد للمجلس القومي للأجور، لأن مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر إصداره من قبل مجلس النواب، مهام واختصاصات المجلس القومي للأجور، والتي من بينها وضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور
وجاءت مهام واختصاصات المجلس القومي للأجور ملخصة في 3 بنود، فضلًا عن أي اخاتصاصات أخرى وقواعد عمل يضعها رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من إصدار قانون العمل الجديد. وقد جاءت مهامه كالتالي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة ل صرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
الاستثناء من الحد الأدنى للأجور
ووفقًا للبند الأخير من مهام المجلس القومي للأجور، والذي يشير إلى إمكانية تقدم الشركات والمصانع بطلب لاستثنائها من صرف العلاوة الدورية أو الالتزام بالحخد الأدنى للأجور، فإن ذلك يأتي ضمن ضوابط معينة، تتعلق بأوضاع الشركة أو المصانع ماليًا.
ويمكن للشركات والمصانع التقدم بطلب لاستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتعيت على شركات القطاع الخاص التقدم بأوراق رسمية تتضمن آخر موازنتين لها، الموازنة الخاصة بالعام الذي تقدن فيه طلب الاستثناء، والعام السابق له، وتفيد تلك الأوراق بتعثر الشركة ووجود مشاكل مالية بها، وذلك وفق تصريحات النائبة سولاف درويش عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
علاوة 3%
ووضع قانون العمل الجديد 2022 ميزة خاصة للعمال بالقطاع الخاص، تتضمن زيادة سنوية 3% من أجر الاشتراك التأميني وتعرف بالقانون ك علاوة دورية أو سنوية.
قرار الرئيس
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، قد تم تطبيق تلك البنود بداية من شهر أبريل الماضي.
يذكر أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، كلفت نحو 45 مليار جنيه بحسب تصريحات لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
زيادة مخصصات الأجور
وشهدت موازنة العام الجاري، زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلى 400 مليار جنيه، لتمويل حزم مساعدات وزيادات أجور بقيمة 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.