لم الشمل المصري: لن نعترف بغير "مرسي" رئيسا شرعيا للبلاد

وصفت حركة لم الشمل المصري ما حدث أمس الأول، الأربعاء، بأنه انقلاب عسكري متكامل الأركان علي الشرعية المنتخبة بإرادة حرة من الشعب صاحب السيادة الأصيلة، فالرئيس الشرعي للبلاد هو محمد محمد مرسي عيسى العياط، مشدّدة على استمرار اعتصام أعضائها في ميدان رابعة العدوية لاسترداد السلطة المغتصبة من قبل عدلي منصور.
وأكدت الحركة على لسان أحمد عبد الجواد، مؤسس حركة لم الشمل المصري والمتحدث الرسمي باسمها، أنها مستمرة في النضال السلمي فقط، حتي استعادة الحقوق المشروعة للرئيس مرسي.
ووصف قيام السلطات بإغلاق القنوات الإسلامية المناصرة لشرعية الرئيس واعتقال العاملين بها، بأنها "ردة على الديمقراطية، وإشارة واضحة لتكميم الأفواه، وإرهاب إعلامي وفكري غير مقبول جملة وتفصيلا، للاستمرار في مسلسل التزييف الواضح والفاضح للحقيقية ولنشر الأكاذيب الباطلة".
وأوضح عبد الجواد أن "المعارضة المصرية ليست ممثلة في البرادعي الهابط علي مصر ببارشوات، وهو صناعة أمريكية صهيونية بحتة"، مشدّدًا على أن "حملات الاعتقالات لن ترهب مؤيدي الشرعية، حتى لو وصل الأمر إلى التصفية الجسدية، فخير لنا أن نموت أحرارا لا أن نموت منافقين أذلاء مرتعشين".
وناشدت الحركة، جموع الشعب المصري العظيم أن يفيق من غفوته، ويعيد قراءة المشهد مرة أخرى، حتى يتأكد أن ما حدث هو ثورة مضادة بكل المقاييس على ثورة 25 يناير وهذا أمر واضح بامتياز، والدليل هو إعادة من قامت ضده الثورة إلى مناصبهم مرة أخرى.
ونددت الحركة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر، في سابقة لم تحدث من قبل، وقالت: "نطالب مؤيدي الشرعية بعدم اللجوء للعنف تحت أي ظرف، لأن هناك مخطط لجرهم لذلك"، مؤكدة أن "الهدف من تسميتها "لم الشمل" هو لم شمل الثوار الأحرار الذين قاموا بثورة عظيمة ضد الطاغية مبارك وعصابته".