"لم الشمل المصري": لن نعترف بغير "مرسي" رئيسا شرعيا للبلاد

وصفت حركة لم الشمل المصري ما حدث أمس الأول بأنه انقلاب عسكري متكامل الأركان علي الشرعية المنتخبة بإرادة حرة من الشعب صاحب السيادة الأصيلة، فالرئيس الشرعي للبلاد هو محمد محمد مرسي عيسي العياط، مشدّدة علي استمرار اعتصام أعضائها في ميدان رابعة العدوية لاسترداد السلطة المغتصبة من قبل "عدلي منصور".
وأكدت الحركة علي لسان أحمد عبد الجواد، مؤسس حركة لم الشمل المصري والمتحدث الرسمي باسمها، أنها مستمرة في النضال السلمي فقط، حتي استعادة الحقوق المشروعة للرئيس مرسي.
ووصف قيام السلطات باغلاق القنوات الإسلامية المناصرة لشرعية الرئيس واعتقال العاملين بها، بأنها ردة علي الديمقراطية، وإشارة واضحة لتكميم الأفواة، وارهاب اعلامي وفكري غير مقبول جملة وتفصيلا، للاستمرار في مسلسل التزييف الواضح والفاضح للحقيقية ولنشر الأكاذيب الباطلة.
وأوضح "عبد الجواد" أن المعارضة المصرية ليست ممثلة في "البرادعي" الهابط علي مصر ببارشوات، وهو صناعة أمريكية صهيونية بحتة، مشدّدًا علي أن حملات الاعتقالات لن ترهب مؤيدي الشرعية، حتي لو وصل الأمر إلي التصفية الجسدية، فخير لنا أن نموت أحرار لا أن نموت منافقين أذلاء مرتعشين.
وناشدت الحركة جموع الشعب المصري العظيم أن يفيق من غفوته، ويعيد قراءة المشهد مرة أخري، حتي يتأكد أن ما حدث هو ثورة مضادة بكل المقاييس علي ثورة 25 يناير وهذا أمر واضح بامتياز، والدليل هو إعادة من قامت ضده الثورة إلي مناصبهم مرة أخري.
ونددت الحركة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر، في سابقة لم تحدث من قبل، ونطالب مؤيدي الشرعية بعدم اللجوء للعنف تحت أي ظرف، لأن هناك مخطط لجرهم لذلك، مؤكدة أن الهدف من تسميتها "لم الشمل" هو لم شمل الثوار الأحرار الذين قاموا بثورة عظيمة ضد الطاغية مبارك وعصابته.