وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقوبات رادعة تصل إلى فرض غرامة مليوني جنيه بشأن إفشاء الأسرار أو الامتناع عن تسليم الأموال والسجلات. جاء ذلك في ضوء ما فرضته مادة (182) من القانون السابق ذكره حيث نصت على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سراً اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة 182 على أن يعاقب بذات العقوبة ل : - كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك. - كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع – دون وجه حق – عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأي من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق. - كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون. نبذة عن مشروع قانون التأمين الموحد يهدف مشروع القانون إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، بالاضافة إلى تنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
