العقاب يحتاج أمدًا.. محدودية أدلة إدانة روسيا في يد العالم على جرائم الحرب

يظهر أن التبعات ستكون محدودة جدًا خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث إن ما لدى العالم من أدوات في إدانة ومعاقبة روسيا، ليس كبيرًا في التحرك ضدها على جرائم الحرب المزعومة ضدها خلال الحرب الأوكرانية، وفق ما ذهبت صحف أمريكية، كفويس أوف أمريكا.
لا يرى محللون إن العالم سيفعل الكثير الآن أمام جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، لأن ما حدث قد حدث بالفعل، إذا كان صحيحًا أنه حدث.
كما إن الأدوات لمعاقبة الدول على الجرائم الحرب المزعومة أو حتى المؤكدة، قليلة ونادرة، حتى للدول الضعيفة، فلا يشترط أن تفلت من العقاب الدول القوية فقط، بل الضعيفة كذلك.
كما أشاروا إلى إنه في حالة حدوث العقاب أو الإجراءات الواجبة لمقاضاة المدانين فالأمر في أقل الأحوال يأخذ سنوات عدة إلى سنوات كثيرة.
وأمس اتهم محققو الأمم المتحدة، موسكو بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في أواخر فبراير الماضي، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى الآن.
في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية.
وعرضت لجنة التحقيق الدولية على مجلس حقوق الإنسان الاستخلاصات الأولية لتحقيقها حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وخاركوف وسومي في شمال أوكرانيا وشمال شرقها.
وأوضح رئيس اللجنة إريك موسى أنه "استناداً إلى الأدلة التي جمعتها اللجنة، خلصت إلى أن جرائم حرب ارتُكبت" في هذه المناطق الأربع، ذاكراً عمليات القصف الروسية على مناطق مدنية والإعدامات العديدة وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي.
وصرح موسى لوسائل الإعلام بأن التحقيقات "أظهرت عدداً كبيراً من جرائم الحرب" ارتكبها الروس، في حين لم ترصد اللجنة حتى الآن سوى حالتي سوء معاملة تعرض لهما جنود روس بأيدي القوات الأوكرانية.
وقال محقق آخر هو بابلو دو جريف :إن "هناك فرق ملحوظ بين جرائم حرب ارتكبت على نطاق واسع من جهة وحالتي سوء معاملة من جهة أخرى".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فتح تحقيقاً في شأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بعد بضعة أيام من بدء الغزو الروسي.
وندد السفير الفرنسي جيروم بونافون الجمعة، أمام المجلس، بالغزو الروسي الذي يواكبه خصوصاً ارتكاب "جرائم قتل وتعذيب وعمليات ترحيل قسري"، لافتاً إلى أن "كل ذلك يشكل جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، على أن يقرر القضاء هذا الأمر".
وأيّد العديد من الدبلوماسيين هذه الاتهامات فيما بقي مقعد روسيا فارغاً.
وأوضح موسى أن اللجنة زارت خلال تحقيقاتها في هذه المناطق 27 مدينة وبلدة واستجوبت أكثر من 150 ضحية وشاهداً.
وقال: "ذهلنا لعدد الإعدامات في المناطق التي زرناها. وتحقق اللجنة حالياً في هذه الوفيات في 16 مدينة وموقعاً. تلقينا مزاعم ذات مصداقية بشأن حالات إعدام عديدة أخرى نقوم حالياً بتوثيقها".
وتحمل جميع الجثث التي عُثر عليها آثار إعدامات واضحة مثل تكبيل اليدين خلف الظهر وآثار إصابات بالرصاص في الرأس أو قطع العنق.
وذكر أن شهوداً قدموا روايات متطابقة عن سوء معاملة وأعمال تعذيب تعرضوا لها أثناء اعتقالهم بصورة غير قانونية.
وقال بعض الضحايا إنه بعد اعتقالهم لدى القوات الروسية في أوكرانيا، تم نقلهم إلى روسيا حيث احتجزوا مدى أسابيع في سجون.
ولفت إلى موسى إلى أمر خطير، من تعرض الأوكرانيين للضرب والصدمات الكهرباية والعري القسري وأنواع أخرى من الانتهاكات.
كما تلقى المحققون الدوليون إفادات عن أعمال عنف جنسية. وفي بعض الحالات، أرغم أقرباء للضحايا على مشاهدة هذه الجرائم، وكان الضحايا بين اعمار 4 إلى 82 عامًا.

ردود دولية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى إجراء تحقيق "شفاف ومحترف" في الحرب الأوكرانية، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه "يتم تجاهل الجرائم التي ينفذها الجيش الأوكراني والكتائب المتطرفة بحق المدنيين في دونباس".
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تدعو إلى "فتح تحقيق شفاف ومحترف في الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا"، لافتاً إلى أن "بوتين اختار ألا ينهي الحرب بل أن يوسعها باستدعاء 300 ألف جندي إضافي، وليس أن ينزع فتيل التوتر".
إدانة لكييف

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب "يتجاهل الجرائم التي ينفذها الجيش الأوكراني والكتائب المتطرفة، بالإضافة إلى المحاكمات العسكرية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية".
وأضاف لافروف خلال كلمته في مجلس الأمن، أن "جرائم أوكرانيا ضد المدنيين ظلت بلا عقاب منذ عام 2014، إذ يجري أيضاً الآن تجاهل ما تسبب فيه الجيش الأوكراني ومجموعات مسلحة في منطقة دونباس".
وأشار إلى أن "كييف عملت على فرض اللغة الأوكرانية على السكان الأصليين وحظر اللغة الروسية، كما أن هناك تعبئة لكل البالغين بما في ذلك النساء، لضمهم إلى الكتائب المتطرفة والجيش".
وأشار إلى أن "كييف تتعمد تقويض اتفاقات مينسك رغم تصريحاتها العلنية عن احترام بنودها"، لافتاً إلى أن "الأوكرانيين يسعون لتدمير روسيا".
واعتبر أن "الاستفتاءات التي تجري في مناطق أوكرانية هي استجابة للمعارضين الذين يتعرضون للقمع"، وأضاف أنه "في الوقت الذي يتم فيه قصف المدنيين في دونباس، يفتخر زيلينسكي ويقول إن الأسلحة الغربية دقيقة، ولكن لم يصب أي هدف عسكري، والسكان المدنيين هم من يعانون".
وذكر أن "أوكرانيا تنتهك حقوق الإنسان وتنفذ عمليات تعذيب ضد الروس والأوكرانيين المؤيدين لنا هناك"، وقال إن "الدول الغربية تصبح طرفاً في الصراع في أوكرانيا بتقديمها الأسلحة وسعيها لإطالة أمد الحرب".
وتابع: "لم نجد رداً من المحكمة الجنائية الدولية على جرائم أوكرانيا وانتهاكاتها"، معرباً عن عدم ثقة بلاده بهذه المؤسسة، وداعياً جوتيريش ل"مطالبة أوكرانيا بالكشف عن هويات الجثث التي عثر عليها في بوتشا، وهذا مهم لمعرفة ما جرى".