يعقد بالقاهرة برئاسة المغرب.. مؤتمر العمل العربي ال48 بحضور الوزراء وأصحاب الأعمال والعمال

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد منظمة العمل العربية دورتها الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلي 25 سبتمبر وترأسها المملكة المغربية، وذلك استناداً إلى نظام العمل في المؤتمر.
ويشارك في أعمال المؤتمر الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والسادة ممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.
وتقديم البنود الفنية المعروضة على الدورة "48" هذا العام رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج في الوطن العربي مقترحات وتوصيات عملية ملموسة .
ومن المقرر أن يعرض علي المؤتمر تقرير المدير العام بعنوان " الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل" ويأتي هذا التقرير في إطار الجهود المبذولة من قبل المنظمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية ودعم قضايا التشغيل بها، وحرصا منها على المساهمة زيادة ورفع قدرات الدول العربية وتعزيز إمكانياتها واستعداداتها لاستخدام التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويعرض التقرير التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة "التحول الرقمي" في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج في الوطن العربي مقترحات وتوصيات عملية ملموسة لكيفية تسخير هذه التقنيات والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، وذلك لدفع عجلة التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على امتصاص البطالة وخفض معدلاتها أحدث التحول الرقمي والرقمنة طفرة نوعية في اقتصاد العديد من الدول على المستوى العالمي، وأصبحت الكثير من الدول العربية تسعى بكل ما لديها من إمكانيات وطموحات لدمج التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاقتصاد لديها لأقصي درجة ممكنة، بعد أن لمست التطور الإيجابي الملحوظ في اقتصاد الدول التي تبنت آليات التحول الرقمي في العديد من مجالات العمل، فضلا عن فرص العمل الجديدة التي وفرتها وتوفرها على مر الأيام، والعائدات والفوائد الكبيرة التي حققتها في ظلها. ولقد كان للظهور المفاجئ لبعض الأوبئة - في الآونة الأخيرة، مثل جائحة كورونا - فرصة لإثبات أهمية وفاعلية التحول الرقمي وإعطاء الفرص للعديد من الصناعات والانشطة الاقتصادية للاستمرار والقدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومواكبة التحديات المستمرة،.
ويقدم المؤتمر بندين فنيين"حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة " يعرض البند الدراسة عن نتائج الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل العربية في سعيها الدؤوب لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حالياً وتأثير هذه التحولات المتعاظمة على قضايا التشغيل.
هذه التحولات متعددة الجوانب والأبعاد في المجالات كافة، بتأثيراتها المتعاظمة على قضايا التشغيل، ومن بين هذه المجالات ما يتم تداوله في المحافل المختلفة على المستويين العربي والعالمي، فيما بات يطلق عليه " الثورة الصناعية الرابعة "، هذه الثورة التي بلغ من أثرها الكبير على حياة الإنسان والمجتمعات، أن لُقبت بانها ثورة كاملة، تبدأ بالتكنولوجيا والبحث والإنتاج والصناعة، ولا يتوقف أمرها عند هذا الحد ولكن يتجاوزه إلى حدود بعيدة ، ومن بين الأبعاد الجوهرية لهذه الثورة ، بل لعله بعدها الجوهري " الاهم "، موضوع "الذكاء الاصطناعي"، وما يؤدى إليه حاضراً، وما سوف يؤدى إليه مستقبلاً، خاصة بشأن قضايا العمل.
كما يعرض علي المؤتمر"تقرير حول رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، وتناقش وثيقة التقرير الإشكاليات المتعلقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية وأهم تطبيقاتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية .
فقد أشار تقرير التنافسية العالمية لسنة 2020 أنّه بعد مرور سنة على جائحة كوفيد التي تسببت في خسائر بشرية هائلة وعصفت باقتصاديات العالم أن الدول التي تتمتع باقتصاديات ومهارات رقمية متطورة ومنظومة حماية وأمان اجتماعي قوية هي التي كانت لها القدرة على امتصاص الصدمات واستطاعت مواجهة تأثير الجائحة على اقتصادياتها ومواطنيها بشكل أفضل من غيرها.
ويؤكد التقرير أنّ رقمنة الخدمات والمعاملات هو أحد عوامل التنافسية التي تمنح الاقتصاديات قدرا عاليا من المرونة للتعاطي مع الأزمات وأنّ الدول التي تمتلك هذه المهارات المتقدّمة هي التي تمكن من المحافظة على استمرارية اقتصادياتها عبر تطوير العمل عن بعد وتفادي تعريض مواطنيها لخطر العدوى ، كما وأثبتت تجارب التعاطي مع جائحة كورونا أنّ الدول التي تمكنت من إرساء آليات للوقاية أو التخفيف من الصدمات هي تلك الدول التي نجحت في إدماج السياسات الصحية والمالية والاجتماعية وتمكنت من وضع بروتوكولات وأنظمة تكنولوجية متطورة شملت حتى خدمات التأمين الصحي واستطاعت احتواء الجائحة بشكل أفضل وذلك من خلال محاور البند.
إضافة الى ذلك يستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، بالإضافة الى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية كما يعرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي، ونظراً لانتهاء ولاية لجنة الخبراء القانونيين سيعرض على المؤتمر بنداً حول تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 ).
ويشهد المؤتمر احتفالية بمناسبة مرور 55 عاماً على تأسيس منظمة العمل العربية (1965 - 2020)، ونظراً لاجتياح فيروس كورونا العالم في 2020 وتوقف كافة الأنشطة تم تأجيل هذا الحفل لحين عودة الفعاليات والأنشطة لما قبل الجائحة، وسيتم أثناء الاحتفالية تكريم الدول الأعضاء في المنظمة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة ، تقديراً لدورهم البارز ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة المنظمة فهم الذين أسهموا وبادروا وقدموا الكثير للمنظمة.