التعدد بقرار قضائي.. إجراءات جديدة يتخذها الرجل حال رغبته فى الزواج بأخرى

في الوقت الذي يهتم فيه الرأي العام بقضية ما حال وقوع حادثة واقعية، يسارع بعض النواب إلى مسايرة تلك الموجة بالإعلان عن مشروعات قوانين ، ولعل أبرز هذه المشكلات التى طفت على السطح بشكل مبالغ فيه " قضية تعدد الزوجات " ، حيث تعتبر بعض السيدات التعدد فيه إهانة للمرأة وظلمًا لها وإهدارًا لكرامتها.
فى هذا الصدد، اشتمل مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به النائبة نشوى الديب ، عضو مجلس النواب، بشأن الأحوال الشخصية ، ضوابط وإجراءات التعدد وذلك بقرار قضائي.
نصت المادة 14 من مشروع القانون: إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية .

الأصل في الإسلام الإفراد.. أزهري يحسم الجدل القائم حول تعدد الزوجات| فيديو
بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف
و تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني .
وطبقا لمشروع القانون ، إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.

وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات .