تونس .. ارتفاع التضخم مع استمرار الغلاء

أعلن المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% في أغسطس من 8.2% في يوليو.
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 7% في مايو، من 6.25% بهدف احتواء التضخم.
وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تسارع نسق الزيادة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بالأساس، إضافة إلى أسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية ومواد وخدمات التعليم.
وتواجه تونس نقصا بعدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مثل السكر والبن، في ظل تعطل سلال الإمدادات وتراجع المخزونات الغذائية.
وأشارت وزارة التجارية التونسية إلى عمليات التزويد ستستعيد نسقها العادي تدريجيا، اعتبارا من الأسبوع الجاري مع استيراد أطنان من المواد المطلوبة.
وتقلص فائض ميزان العمليات برأس المال والعمليات المالية بنحو 2.5 مليار دينار "786 مليون دولار" في 2021 ليتراجع إلى 6.7 مليار دينار "2.1 مليار دولار".
تونس تشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب.. غدا
روسيا ليست شريكًا موثوقًا.. ألمانيا تقر حزمة مالية جديدة لتخفيف آثار التضخم
كما وصل عجز الميزانية في تونس إلى 7.5% مقارنة بعام 2020 الذي وصل فيه إلى 9.5%، كما سجلت البلاد عجزا تجاريا وصل لنحو 14 مليار دينار تونسي.
وكانت الحكومة التونسية تلقت مساعدات قدرها 813.4 مليون دينار، خلال النصف الأول من العام الحالي.
فيما بلغ الدين التونسي بنهاية يونيو 2022 بين ما يقارب 40.7 مليار دينار ديون محلية ونحو 66.1 مليار دينار ديون خارجية.
فيما توزعت 37.3 مليار دينار ديون محلية، و62 مليار دينار ديون خارجية بنهاية يونيو 2021.
كما أن ارتفاع سعر برميل النفط وأسعار الحبوب عقب الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية، فاقم الحاجة إلى الأموال الأجنبية، وأصبح الاقتصاد بحاجة لنحو 18 مليار دينار تونسي.
وأشار محللون إلى أن غياب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، جعل عملية التعبئة صعبة، ما يترتب عليه تآكل مخزون الدولة من العملة الأجنبية، وصعوبات قادمة في تمويل التجارة الخارجية التونسية.
وارتفعت مصروفات تونس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7.7% إلى 18.98 مليار دينار، فيما زادت الإيرادات - مع استبعاد المساعدات - بحوالي 17.4% لتصل إلى 18.5 مليار دينار.