وجهت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط على المجهود الكبير الذي تم في الفترة الأخيرة لتسهيل عملية صرف مستحقات المساندة التصديرية، خاصة وأن القطاع التصديري كان في أمس الحاجة إلي تدخل عاجل لصرف هذه المستحقات للمساهمة في توفير جزء من التكاليف الإنتاجية والتي سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الشهور الماضية نتيجة التطورات الاقتصادية العالمية. لن يتجاوز 14 جنيها.. اتحاد الصناعات يفجر مفاجأة عن أسعار الأرز الجديدة..فيديو الصناع والتجار يرحبون بقرار المالية بمد فترة إيداع البضائع بالموانئ ل4 أشهر وأشادت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بتوجيهات مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه، مشيرة إلي أن هذه الخطوة جيدة جداً وتأتي في توقيت ممتاز خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع الصناعة التصديرية وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على الدعم الحكومي الكبير الذي توليه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لملف الصادرات الصناعية وقطاع الملابس الجاهزة لما له من دور كبير في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل تحقيق أرقام جيدة جداً العام الماضي وفي النصف الأول من العام الجاري يساهم في دعم مسيرة تحقيق زيادة ملموسة في الصادرات
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، رغم التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن هذه الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه،
وقال:" وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، بمقدار 10 مليارات جنيه"، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادرتها. وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك. وكشف رئيس الوزراء عن أنه رغم التحديات والظروف العالمية الحالية، والازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكداً أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا:" سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيراً عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات".
وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات. وتناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.
