جدد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلب الإحاطة الذي تقدم به منذ عدة أشهر إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بشأن المخالفات المالية والإدارية للعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في ظل التعديل الوزاري والذي شمل وزير قطاع الأعمال. وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، أن فتح هذا الملف سيكون على رأس الأولويات خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب والمقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل. وذكر الجبلاوي، أن عماد الدين مصطفى خالد العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال قام باختيار فاسدين لبعض الشركات، وانه جاء بتمكين قيادات لها ميول وقضايا وتقارير أمنية اخوانية منهم م. ح. ر رئيس شركة تاون جاز والذي رفض إغلاق الغاز على اعتصام رابعة ومع ذلك تم إسناد الرئاسة له بشركة القومية للأسمنت ثم شركة المحاريث الزراعية، ليكون المدمر لهذه الشركات برغم الاعتراضات الامنية الا انه اصبح العضو المنتدب لمصنع كيما بأسوان وغيرهم الكثير والكثير من القيادات الاخوانية. وأشار طلب الاحاطة إلى حصول ع. م.خ على ما يعادل 11 مليونا سنويا من خلال الرواتب والأرباح، موضحًا كذلك الفساد المالى بشركة طنطا للكتان والزيوت لصالح الشيخ ع. م. ص والتي تعكس الفساد المالى للشركة القومية للاسمنت وتصنيفها من 1800 عامل وبيعها خردة ، وايضاً الفساد المالى لشركة سماد طلخا والدقهلية . وأفاد طلب الاحاطة ان الفساد المالى شمل ايضا شركة كيما وتحميل الدولة بمصروفات باهظة ، بخلاف الفساد المالى لشركة الشرقية للدخان .
