يستهدف 5 مليارات دولار سنوياً.. ماذا قدم قطاع الثروة المعدنية للاقتصاد المصري؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات "الكوارتز" والرمال البيضاء" في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة، وكذا التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.
وحول أهمية قطاع التعدين في مصر، أكد المهندس أسامة كمال؛ وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في قطاع التعدين خلال الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تم طرح مزايدتين للبحث عن المعادن وتم طرح 18 منطقة للتنقيب.
البترول: اتفاقيات مع شركات عالمية للبحث والنقيب في منطقة البحر الأحمر
حمدي عبد العزيز: مصر لديها مقومات أن تكون مركزا إقليميا لتجارة البترول
مصر تستهدف 5 مليارات سنوياً من قطاع التعدين
وأضاف "كمال" في تصريحات له، أن هناك دعما من القيادة السياسية وتَفَهُمًّا لأهمية الثروة المعدنية التي تساهم ب750 مليون جنيه في الاقتصاد القومي، وهو رقم بسيط، مشيرًا إلى أن المستهدف أن يصل الرقم إلى 5 مليارات دولار؛ نتيجة المناقصات التي طرحت، ونتيجة الخطة القومية التي أعدتها الدولة في هذا الإطار.
وأوضح وزير البترول الأسبق، أن الدولة طرحت مشروع المثلث الذهبي وأنشأت هيئة مختصة بها وتم تعيين وزير مختص بالثروة المعدنية للإشراف على هذه الأمور والتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية لإنهاء التراخيص للشركات.
وأشار إلى أن الأمور حاليا في مرحلة الورقيات لذلك التأثير لم يظهر بعد على الأرض ولكن المستهدف رقم كبير يليق بالثروة المعدنية والأمل فيها كبير خلال الفترة المقبلة وتسهم في توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي.

ماذا قدم قطاع الثروة المعدنية للاقتصاد المصري؟
وخلال السطور التالية يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أبرز إنجازات قطاع الثروة المعدنية، خلال العام المنقضي 2021 وذلك بحسب البيانات الرسمية لوزارة البترول.
حيث تم التوقيع على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية و4 شركات مصرية) فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وذلك بعد الإعلان عن نتائج مزايدة الذهب (الجولة الأولى)، وتقدر إجمالى الاستثمارات بنحو 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة وتلقى العروض وجارى التقييم للترسية على الشركات الفائزة.
كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة (الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر). بمعايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلاً من تصديرها في صورتها الخام، وشهدت المزايدة إقبالاً كبيراً من المستثمرين.
- تأسيس شركة ايقات لمناجم الذهب والإعلان عن بدء تنفيذ خطة طموحة للإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب بمنطقة ايقات بالصحراء الشرقية ، وقد تم الإعلان عن إطلاق خطة طموح لبدء الإنتاج المبكر من الكشف التجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية خلال الفترة القادمة فى ظل الاحتمالات المرتفعة لنسبة استخلاص ذهب الاكتشاف، حيث يبلغ متوسط تركيز الذهب 5ر1جرام فى الطن ، ويعد الكشف الذى تحقق بمنطقة إيقات واعداً، ويبشر بنتائج إيجابية تزيد من إنتاج مصر من الذهب، فى ظل وجود احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالى استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، كما يعد نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة .
- إطلاق المرحلة الأخيرة من برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل والذى أطلقه وزير البترول والثروة المعدنية في أبريل 2019 حيث تم تصميمه للمتدربين ويستفيد منه العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنيةً على مراحل من مختلف التخصصات.
- توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم والبحار والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بهدف الاستفادة من إمكانيات المعهد في الكشف والبحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه الإقليمية البحرية والبحيرات المصرية، وذلك طبقاً للإمكانيات المتاحة لدى الطرفين بغرض خدمة متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بما يدعم مشروعات وخطط الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية وكذلك تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
مبيعات منجم السكري
- تم بيع حوالى 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى خلال عام 2021، وبلغت إجمالى قيمة مبيعاتهم حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالى 22.4 مليون دولار.
- توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز شئون البيئة، بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.
- الانتهاء من اتفاق التسوية وإنهاء الدعوة التحكيمية المقامة من شركة تنتالم ايجيبت وذلك بعد مباحثات ومفاوضات بين الشركة وممثلين من الوزارة وهيئة الثروة المعدنية.