رسميا..المحامي خالد الدسوقي يطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف

تقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى البري، المحامي بالنقض، صباح اليوم الأربعاء، بمذكرة للطعن إلى نيابة جنوب المنصورة الكلية، أمام محكمة النقض على حكم إعدام المحكوم عليه محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
خطأ في تطبيق القانون..ننشر مذكرة النقض للطعن على حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف
قاتل نيرة أشرف يوقع رسميا مذكرة الطعن على حكم إعدامه من محبسه
نسخة من المذكرة
وقدم البري نسخة من مذكرة النقض للنيابة العامة لإرفاقها في أوراق القضية أمام محكمة النقض التي سوف تنظر في الطعن المقدم منه على حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.
محمد عادل يوقع على مذكرة بالطعن على الحكم
وعقب صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، وفي اليوم التالي مباشرة 7 يوليو وقع على طلب رسمي داخل محبسه تحت رقم 447 لسنة 2022، والذي ينص على طلبه بالطعن على حكم إعدامه عن طريق هيئة دفاعه التي ستقدم مذكرة النقض على الحكم عنه مباشرة.
ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام هيئة دفاع محمد عادل بإيداع مذكرة النقض بشكل رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن، وهي 5 سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات، حيث نصت على أنه "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة بملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات، وإذا أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة".
صحيفة الطعن
ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن في يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه في السجل الخاص بذلك، وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب، وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.