كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد رفع الحكومة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن تم تأجيل هذا الأمر 6 أشهر نظرًا للظروف الحالية والتي يمر بها العالم وتتأثر بها مصر. تقليل استهلاك الكهرباء يفيد المواطن مرتين وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أسعار الكهرباء مهمة، تقليل استهلاك الكهرباء يفيد المواطن مرتين؛ مرة لتوفير سعر فاتورة الاستهلاك، وأخرى لأن ذلك الأمر سيساهم في تصدير الغاز الأمر الذي يقلل الضغط على العملة المصرية.
تطبيق مواعيد الإغلاق بدقة على المولات والمحال التجارية وتابع السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسعار الكهرباء أمر في غاية الخطورة، والقطاع الخاص بممارسة ترشيد استهلاك الكهرباء أسوة بالقطاع الحكومي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التشديد والمراقبة على ترشيد الاستهلاك بالمولات التجارية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق مواعيد الإغلاق بدقة على المولات والمحال التجارية، وضبط التكييفات المركزية على 25 درجة، لافتًا إلى أن ثمن الكهرباء الحقيقي يصل إلى حوالي 7 أضعاف الثمن الحالي.
المياه مورد حيوي وأكمل السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه مثلما أن المياه مورد حيوي ومهم ويعاقب من يُسيء استخدامها؛ فكذلك مورد الكهرباء، وعدم الالتزام بقرار ترشيد الاستهلاك قد يكون له عقوبة، وربما يتم لعب مباريات كرة القدم في أوقات مبكرة لتوفير الطاقة، والزيادات المؤجلة في أسعار الكهرباء سيتم تطبيقها 1 يناير 2023.
التفكير الرشيد لتصدير أكبر قدر من الغاز وأكد نادر سعد، أنه أسعار الكهرباء تجد اهتمامًا كبيرًا من الحكومة، وتم التفكير الرشيد لتصدير أكبر قدر من الغاز، وتم العمل في بعض الوحدات التي تعمل بالمازوت مقابل توفير الغاز لتصديره ما ساهم في توفير من 100 إلى 150 مليون دولار من الغاز شهريًا، مشيرًا إلى أنه سيتم التفكير في إعادة بعض الإضاءات ليلاً ببعض الأماكن بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.
مطالب بتخفيض الطاقة حتى لا نضطر لزيادة التكلفة ولفت السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه فيما يخص قاعات الأفراح فإنها ستكون مطالبة بتقليل المظاهر الاحتفالية للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة، والكل مطالب بتخفيض الطاقة حتى لا نضطر لزيادة التكلفة على المواطن أو المحال التجارية؛ وزيادة تصدير الغاز يُجنب الحكومة زيادة أسعار الطاقة.
وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لم يتم التطرق لعمل مناوبات في الكهرباء بين المحافظات، ومصر لديها فائض طاقة يتم تصديره للخارج.
جزء من الاستيراد لا يمكن الاستغناء عنه وأضاف نادر سعد، أنه يتم استهداف ترشيد الطاقة لا تؤثر على أنشطة المواطن اليومية؛ إنما توفيرها يساهم في زيادة تصدير الغاز للخارج، وزيادة العملة الصعبة، متابعًا أن هناك جزءًا من الاستيراد لا يمكن الاستغناء عنه؛ ومنها مستلزمات المصانع من المواد الخام أو المواد الأولية التي تدخل في الصناعة؛ وسلع مثل الأدوية التي تصنع في مصر؛ عدا ذلك يمكن الحديث عن إرجاء استيراد بعض السلع غير الضرورية؛ عندما يكون هناك ضغط على العملة.
توفير من 100 إلى 150 مليون دولار من الغاز شهريًا ولفت نادر سعد، إلى أنه يتم العمل على إنتاج المواد الخام من الخارج؛ لتعميق الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، مُستدركًا أن تم التفكير بالرشيد لتصدير أكبر قدر من الغاز، وتم العمل في بعض الوحدات التي تعمل بالمازوت مقابل توفير الغاز لتصديره ما ساهم في توفيره من 100 إلى 150 مليون دولار من الغاز شهريًا.
