تصدرت قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، بالإضافة إلى نمو القطاع الخاص في دبي لمستوى قياسي. سلطت الصحف الإماراتية الضوء على محاولة دونالد ترامب تحويل الضجة حول قيام مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزله في فلوريدا لصالحه مستشهدا بالتحقيق في رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني تطلب تبرعات سياسية من أنصاره. وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في تحقيق حول نقل ترامب سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض بشكل غير قانوني إلى منتجعه في فلوريدا مع مغادرته منصبه في يناير 2021. ويواصل ترامب التلميح علنا إلى ترشحه للرئاسة مجددا عام 2024 لكنه لم يقل بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك. وأطلق ترامب لجنة العمل السياسي "أنقذوا أميركا" بعد أيام من خسارته انتخابات 2020 أمام بايدن، وتملك اللجنة أكثر من 100 مليون دولار في أرصدتها بالبنوك. ورفضت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على المداهمة أو حتى تأكيدها بعد أن كشف ترامب عنها في بيان أمس الاثنين. بينما نفى البيت الأبيض علم بايدن بالأمر، وقال إنه لم يتلق إخطارا مسبقا بمداهمة منزل ترامب، مشددا على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل. كما اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بإعلان الشرطة الأمريكية القبض على "المشتبه به الرئيسي" في التحقيق المشترك في مقتل 4 مسلمين في نيومكسيكو. وكانت السلطات في ولاية نيومكسيكو أعلنت أنها تحقق في احتمال وجود رابط بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة، ومقتل مسلم في نوفمبر من العام الماضي، وقد أطلقت الأحد دعوة إلى العامة لمساعدتها في حل القضية الغامضة. وجاء ذلك بعد اكتشاف جثة يوم 5 أغسطس قرب مكتب يقدم خدمات للاجئين. وجاء في بيان لشرطة ألبوكيركي أنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات ومسلم "متحدّر من جنوب آسيا". وأضاف البيان "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل وقعت أخيرا واستهدفت مسلمين متحدّرين من جنوب آسيا". اقتصاد الإمارات|الأسهم المحلية تعزز مكاسبها للجلسة الثانية وتربح 5.6 مليارات درهم اقتصاد السعودية|أكثر من 30 ورشة عمل ولقاء تستهدف المهتمين بأسبوع الصناعة عربيا، أبرزت الصحف بينها "الاتحاد" اتهام الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الإرهابية بنهب 150 مليار ريال يمني من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة منذ بدء الهدنة الإنسانية في 2 أبريل الماضي. فيما اعتبر خبراء أن هناك انتهاكات بالجملة للهدنة الإنسانية ترتكبها الميليشيات الإرهابية، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على "الحوثي" حتى تأتي الهدنة بالنتائج المرجوة. وحمل وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الإرهابية كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الإيرادات من جمارك وضرائب وأموال زكاة، وتوجيهها لما يسمى "المجهود الحربي". وأشار الإرياني إلى أن ميليشيات الحوثي منذ بدء الهدنة الأممية نهبت 150 مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، تكفي لتمويل دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر. كما اهتمت الصحف ضمنها "الخليج" بتأكيد الإمارات أن موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة مستقلة موقف ثابت ومبدئي، وأنه لا بديل عن الحل السياسي لإنهاء الاحتلال. وفال الكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات "موقف الإمارات الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولة مستقلة موقف ثابت ومبدئي بعيداً عن المزايدات التي يدفع ثمنها الفلسطينيون غالياً". وأضاف "للوصول إلى ذلك وإنهاء الاحتلال لا بديل عن الحل السياسي، قناعتنا راسخة تنطلق من ثوابتنا الأخلاقية وموقفنا التاريخي والواقع السياسي". وكانت دولة الإمارات قد عبرت عن قلقها من أعمال العنف الأخيرة وذلك خلال جلسة الإحاطة الطارئة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية. محليا، سلطت الصحف الضوء على مواصلة القطاع الخاص غير النفطي في دبي تحقيق نموه القوي الذي يسجله منذ 20 شهراً متتالياً، وارتفع في يوليو الماضي إلى 56.4، مقارنة مع 56.1 في يونيو، بحسب قراءة استبيان "مؤشر مديري المشتريات" عن شهر يوليو، الصادر عن مؤسسة "إس أند بي جلوبال" العالمية للتصنيف الائتماني، والبيانات والتحليلات المالية. وبذلك، يكون القطاع الخاص غير النفطي في دبي قد سجل أعلى ارتفاعاته منذ أكثر من 3 سنوات، وتحديدا منذ يونيو 2019. وذكرت المؤسسة في تقريرها أن الارتفاع الحاد الذي حققه القطاع الخاص غير النفطي بدبي في يوليو، كان مدعوما بالارتفاع في حجم الأعمال الجديدة، وأن تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار المُدخلات الإنتاجية في يوليو قد أسهم بقوة أيضا في تحقيق هذا النمو بالقطاع غير النفطي. وأشار إلى أن النمو الذي تحقق في يوليو يعكس تحسناً كُليا حاداً في أوضاع الأعمال التجارية بالقطاع الخاص غير النفطي في الإمارة. وأضاف التقرير أن النمو قد تضاعف 5 أضعاف خلال الأشهر الستة الماضية، بينما ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو أعلى من متوسط قراءاته على المدى الطويل خلال الفترة الماضية، والبالغ 54.5.
