مناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الطباعة والنشر والتغليف.. ونواب: ورش العمل ستكون مفيدة.. وستضعنا أمام الحديث عن كل ما يتعلق بهذه الصناعة

مشاركة عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطباعة والنشر والتغليف فى ورش العمل
برلمانى يشيد بمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف
نائب: يجب أن يكون القطاع الخاص مشارك أساسى فى إدارة مشروعات الطباعة والنشر والتغليف

أشاد عدد من النواب بعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف ، وأشاروا إلى أن كل صناعة من الصناعات بها تفاصيلها ، وبالتالى يجب أن يكون القطاع الخاص مشارك أساسي فى إدارة هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
فى البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف.
وأكد عمر فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في قطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف مفيدة جدا وستخرج بأفكار مفيدة.
وأكد وكل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القطاع الخاص عنصر أساسى لإدارة المشروعات الاقتصادية، مشيرا إلى أننا لابد أن نعطى حق القطاع الخاص من حيث الدعم حتى يكون لدينا صناعة.
وقال النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن عقد ورش عمل لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في قطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف سيضعنا أمام مناقشة كل ما يتعلق بقطاع قطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف.
وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن كل صناعة من الصناعات بها تفاصيلها ، وبالتالى يجب أن يكون القطاع الخاص مشارك أساسى فى إدارة هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن تخارج الحكومة والقطاع العام والدولة من إدارة المشروعات الإقتصادية على مراحل سيفتح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة مع الدولة بنسب محددة.
ويعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، ورشة عمل في إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف.
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطباعة والنشر والتغليف، وممثلي اتحاد الصناعات، والجهات الحكومية المعنية.
يذكر أن "مركز المعلومات" كان قد انتهى من عقد 15 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.