إشادات برلمانية بإطلاق الرئيس السيسي 5 توجيهات لمواجهة الأزمة الاقتصادية.. ونواب: جاءت في الوقت المناسب لتخفيف الأعباء عن المواطن

برلمانية: الدولة حريصة علي توفير حياة كريمة للمواطن
نائب الشيوخ يطالب بضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي للرواتب
نائب: قرارات الرئيس بتوسيع إجراءات الحماية المجتمعية تدعم الأسر الفقيرة


أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق 5 توجيهات رئاسية للحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأكد النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في صالح المواطن البسيط، وتأتي استشعارا من القيادة السياسية بحجم المعاناة التي تقع على كاهل المواطن المصرى بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، مما سبب ضغطا وعبئا كبيرا عليه دفع الدولة للتحرك سريعا لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق 5 توجيهات رئاسية للحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
توفير الحياة الكريمة للمواطنين
وقالت "العسيلي" ل"صدي البلد"، إن الدولة حريصة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في محافظات مصر وخصوصا بعد ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ بسبب الازمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأزمة ليست في مصر وحدها، ولكن في جميع دول العالم وقرارات الرئيس السيسي اليوم تؤكد متابعة للمشهد بشكل دقيق ومعرفته التامة بما يعاني منه المواطن المصرى من ارتفاع أسعار وغلاء بشكل جنوني.
ومن جانبه، طالب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي للرواتب لتبدا من 2000 جنيه مصرى ل 3 آلاف جنيه لتوسيع شريحة الإعفاء الضريبي مما يصب في صالح المواطن للحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الاكثر احتياجا
واكد "سمير" ل"صدي البلد"، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جاءت في صالح المواطن البسيط وتاتي استشعارا من القيادة السياسية بحجم المعاناة التي تقع علي كاهل المواطن المصرى بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية مما سبب ضغطا وعبئا كبيرا عليه دفع الدولة للتحرك سريعا لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بهذه الإجراءات والتوجيهات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصارى جهدها من اجل حماية المواطن من جهة وعمل توازن يحمي الدولة من الضغوطات المالية.
واضاف النائب، أنه توقع إطلاق دعم التوجيهات الرئاسية لحماية المواطن من مخاطر الأزمة العالمية، خصوصا أن معاناة المواطن في هذه الفترة أصبحت تتزايد بشكل كبير بسبب زيادة الأسعار، وهناك بعض من يرى أن الحكومة لا تعلم شئ عن هذه المعاناة ولكن الحقيقة غير ذلك.
وأكد النائب على ضرورة اعادة النظر في ملف المعاشات والأجور بالكامل لمواجهة هذه الازمة الحالية وتوفير حياة كريمة للمواطن البسيط.
كما، قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة دائما على دعم المواطنين في شتى المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة المصرية بشكل مستمر، والتي تأتى لدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، موضحا أن الدولة المصرية تعمل من أجل صالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل في الدولة من خلال هذه الإجراءات الحماية الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإجراءات حماية اجتماعية جديدة والتوسع فيها من خلال إضافة مليون أسرة في برنامج تكافل وكرامة وصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً، ولأصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه ، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً ، وتوجيه بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام كل هذه القرارات وغيرها تؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالبسطاء والأكثر احتياجا بل أن هذه القرارات طالت الكثير من أصحاب المعاشات والعاملين الأقل أجرا، هو لتوفير حياة كريمة للمواطن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسعى دائما على تخفيف الأعباء على المواطنين والعاملين في أجهزة الدولة، بل وتكون حريصة على توفير الحياة اللائقة والتي تتناسب مع المواطنين والأسر الأكثر احتياجا من خلال التوسع في إجراءات وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا أن قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تأتى ضمن العديد من الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة وهو يضع كل محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا في أولويات عمل الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالي.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".
وقد وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:
* زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
* صرف مساعدات استثنائية ل 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
* تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
* قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.
* قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمي أن نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر.
مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.