قام جهاز تنمية المشروعات خلال السنوات الثماني الماضية بمساعدة ما يزيد على 19 ألف صاحب مشروع في تسويق منتجاتهم من خلال التسجيل في سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات والهيئات الحكومية، حيث شاركوا في مناقصات تزيد قيمتها على مليار جنيه. وحرص الجهاز بصدور قانون تنمية المشروعات 152/2020، على أن يتيح القانون الفرصة لأكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات للتوسع في تسويق منتجاتهم وخدماتهم للجهات الحكومية المختلفة، حيث تم وفقا لقانون تنمية المشروعات الجديد تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن (20%) للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للهيئات الحكومية، وذلك لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو مقاولات الأعمال اللازمة لتلك الجهات لمساعدتهم على التوسع في تسويق منتجاتهم. وقالت هبة نجدي، صاحبة شركة دعاية وإعلان، إن جهاز تنمية المشروعات عزز من حجم أعمالها عن طريق ترشيحها للعديد من المناقصات، موضحة أن ذلك جعل منها أحد أهم وأكبر الموردين إلى كبري الجهات الحكومية. وأضافت: "دوما ما تساعدني التمويلات التي أحصل عليها من الجهاز على تغطية نفقات الطلبيات للمناقصات". وترى "نجدي" أن مناقصات المشتريات الحكومية مثلت لها بوابة الانطلاقة نحو نمو وتطور مشروعها. وأوضحت أنها قبل أن يمهد لها جهاز تنمية المشروعات الطريق نحو المناقصات، كان عملها قائما على عرض منتجاتها على المحال التجارية بصورة مباشرة بهدف التسويق. من جانبه، قال أمير حافظ، صاحب نشاط تجاري وتوريدات، إنه تعرض لفترة ركود في أعماله بسبب جائحة كورونا، ما جعله يلجأ لجهاز تنمية المشروعات والذي ساعده في الوقوف على قدميه مجددا. وأضاف أمير أن الجهاز وجهه للاستفادة من المميزات الخاصة في قانون تنمية المشروعات، ومنها التسجيل في المناقصات العامة والحكومية، حيث تمكن من التعاقد على توريد كمامات وكحول إلى أحد البنوك الكبرى في مصر، ما ساعده على تعظيم أرباحه. وأشار إلى أنه تعاقد أيضا على توريد مطبوعات لبنك آخر بعد اعتماد سابقة أعماله مع البنك الأول، حيث تعاقد على توريد مطبوعات لهم وصناديق الهدايا السنوية والأدوات المكتبية، مؤكدا أن كل منتجاته مصنعة محليا. فيما قال محمد حسن رضوان، صاحب مشروع لأعمال الديكورات بالقاهرة، إنه شارك في ورشة تدريبية نظمها جهاز تنمية المشروعات قدمت له شرحا مبسطا لمواد القانون المتعلقة بتسهيل استفادة المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للاستفادة من تلك المزايا الممنوحة لأصحاب المشروعات. وأضاف رضوان: "سجلت على المشتريات الحكومية بعدما تعرفت على آليات التسجيل البسيطة، وأرى أن هذه الخطوة تفتح لي سوقا جديدة وكبيرة بجانب السوق الطبيعية، حيث إن التعاقد على توريد كميات أكبر من البضائع سيساعدنى على التوسع في مشروعى". وأكد جهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يمكنهم التوجه لفروع الجهاز بجميع المحافظات للتعرف على آليات الاستفادة من هذه الخدمة، وكيفية المشاركة في المناقصات الحكومية المتنوعة. وللتعرف على أفرع الجهاز بالمحافظات يمكن الاتصال بالرقم الموحد للجهاز 16733.
