قرار حظر السيارات الحرارية.. الواقع يفضح فشل خطط أوروبا في تخفيض انبعاثات الكربون

في ظل التخوفات العالمية من أزمة المناخ، وارتفاع درجة حرارة الأرض، بسبب زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة، وعلى رأسها الانبعاثات الكربونية، تسعى دول العالم، للسيطرة على هذه الانبعاثات التي تتسبب في معظها الدول الصناعية الكبرى، والتي تعتمد على الوقود الأحفوري، وفي هذا الإطار صادق الاتحاد الأوروبي، فجر الأربعاء على حظر بيع السيارات الحرارية العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبار 2035.
خبير: تدوير المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات الكربونية بمصانع الأسمنت
أوروبا تحظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2035
يأتي قرار الاتحاد الأوروبي، في إطار المساعي الدولية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050، ولكن بناء على طلب ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء بيئة التكتل على النظر مستقبلا فيما يخص إمكانية السماح بالمحركات العاملة بتكنولوجيا بديلة مثل الوقود الاصطناعي.
نص قرار الاتحاد الأوروبي
هذا المشروع كانت قد كشفت النقاب عنه المفوضية الأوروبية في يوليو 2021، بهدف خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في أوروبا إلى الصفر، وينص القرار الذي وافق عليه وزراء بيئة أوروبا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ على التالي:
* حظر دول الاتحاد بيع السيارات الجديدة المزود بمحركات تعمل بالبنزين أو الديزل.
* الانتقال لصناعة المحركات الكهربائية.
* النظر في المستقبل على إمكانية السماح للمحركات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة، وذلك بعد طلب ألمانيا وإيطاليا.
* وافق وزراء البيئة على تمديد 5 سنوات أي حتى نهاية 2035، بشأن الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنعين المتخصصين، أو الذين ينتجون أقل من 10 آلاف مركبة سنويا، وهذا البند تستفيد منه الماركات الفاخرة، ويتعين عليها الآن التفاوض على الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
حظر سيارات البنزين
القرار ينتظر موافقة البرلمان الأوروبي
هذا الاتفاق حتى يدخل حيذ التنفيذ، لا يزال يحتاج موافقة البرلمان الأوروبي، في ظل معاناة أوروبا، من أزمة الطاقة الطاحنة، بسبب تهديد روسيا المستمر بوقف امدادت الغاز، ما أدى لقفزات هائلة في أسعار الطاقة.
هذه التطورات، تطرح دائما تساؤلات حول إمكانية إلتزام القارة العجوز، بهذه الاتفاقيات خاصة فيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الفحم، باعتباره أكثر مسببات الانبعاثات الكربونية المتعلقة بالصناعات الثقيلة، في حين انتشار أنباء عن عودة بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا لتشغيل محطات الفحم الخاصة بها بعد نقص إمدادات الغاز الروسي.
أهداف أوروبا قبل الأزمة الروسية
الاتحاد الأوروبي، قبل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كان يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55%، على الأقل حتى عام 2030، بدلا من ال 40%، التي كان متفقا عليها في وقت سابق، وذلك بحسب مسودة القانون التي اتفق عليها وزراء البيئة الأوروبيين خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ الثلاثاء الماضي.
وللوفاء بهذه التعهدات، على دول الاتحاد خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100%، من السيارات والشاحنات بحلول عام 2035، في حين تمثل السيارات والقطارات حوالي 25%، من جميع انبعاثات الاحتباس الحراري بأوروبا.
عقبات أمام خطط أوروبا الطموحة
ولكن تصطدم خطط أوروبا الطموحة بالعقبات التالية:
* الافتقار لمحطات شحن الكهرباء.
* تتعرض أوروبا لأزمة طاقة تهددها بانقطاعات متكررة للكهرباء، خاصة في ألمانيا والسويد وبريطانيا وأيضا فرنسا، بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي.
العودة لاستخدام الفحم
بريطانيا ومصير خطط خفض الانبعاثات
وفي هذا الصدد، أكد تقرير لصحيفة تايمز البريطانية، أن لندن قد تقطع الكهرباء 8 ساعات في اليوم عن حوالي 6 ملايين أسرة، من أجل ترشيد الاستهلاك، في ظل نقص إمدادات الغاز من روسيا، كما طلبت الحكومة من مشغلي آخر 3 محطات كهرباء حرارية لا تزال تعمل بالفحم بإبقائها مفتوحة من أجل تعزيز الموارد، وكان من المفترض أن تخرج هذه المحطات من الخدمة بشكل نهائي في سبتمبر المقبل.
ألمانيا تعاني وتعود لمحطات الفحم
مصير لندن، يطارد باقي عواصم أوروبا بشكل أسوأ، لأن بريطانيا كان أقل الدول اعتماد على الغاز الروسي، ففي ألمانيا، والتي تخلصت بالكامل من محطاتها النووية نهاية العام الماضي، فإنها قد تضطر لإعادة تشغيل المحطات التي تعمل بالفحم لتعويض النقص في إمدادات الغاز الروسية.
وطبقا لوكالة بلومبرغ، فإن ألمانيا، تمتلك محطات بقدرة نحو 6 جيجاوات، وتعد حاليا احتياطي وطني، كان من المفترض أن يتم إغلاق العديد منها في إطار خطة التخلص التدريجي من استخدام الفحم.
فرنسا على خطى ألمانيا وبريطانيا
أما فرنسا، فهي تسير على نفس خط معاناة الدول الأوروبية، حيث أن الشركات المنتجة للطاقة حثت على ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز على الفور، وسط تصاعد المخاوف بشأن نقص الإمدادات من روسيا.