مدبولى لممثلى القطاع الخاص الجزائرى: أمامكم سوق واعدة في بلدكم الثاني مصر

بدأت صباح اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الجزائري المشترك، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزير الأول الجزائري / أيمن بن عبد الرحمان، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "الجزائر مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في افتتاح المنتدى، استهلها بتوجيه أخلص التهاني القلبية لنظيره الجزائرى، ولكل الأشقاء في الجزائر؛ بمناسبة قرب الاحتفال بالعيد الستين لاستقلال الجزائر.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس الوزراء عن أطيب التمنيات القلبية للجزائر الشقيق وشعبها العظيم، بدوام الاستقرار ومزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تبون، متوجها بالشكر الجزيل لحكومة الجمهورية الجزائرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وحُسن تنظيم هذا المنتدى واجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وقال رئيس الوزراء: إننا نولي منتديات الأعمال اهتماماً كبيراً لا يقل عن اجتماعاتنا الحكومية، بل أؤكد أن قسطا وافرا من مباحثات الحكومتين الجزائرية والمصرية يُركز على وضع الأطر التنظيمية وإطلاق الآليات المناسبة لتوفير أفضل مناخ استثماري، وأيسر بيئة للأعمال، الأمر الذي يتيح آفاقا رحبة لانطلاق أصحاب الأعمال والمستثمرين في بلدينا نحو شراكات تنموية وتكامل بناء في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي.
وأضاف الدكتور مدبولي: لا شك أن اهتمامنا يتنامى يوما بعد يوم بعقد مثل هذه المنتديات، انطلاقاً من إيمان مشترك بالدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي، والمساهمة في تحقيق التنمية، خاصة في هذا الظرف التاريخي الذي يمر به الاقتصاد العالمي، وما يُواجهه من تداعيات ناتجة عن جائحة "كوفيد-19"، والأزمة الروسية - الأوكرانية، والتغير المناخي، وغيرها من أزمات جللٍ تتطلب تعزيز درجة الصمود الاقتصادي، وتكيف السياسات التنموية عبر التعاون والعمل المشترك، ولذا فإننا نحرص على الحوار والتشاور مع الحكومات الصديقة والشقيقة؛ من أجل تنسيق السياسات، وتبادل الخبرات والرؤى، لتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار والإنتاج والتوظيف، ونقل التكنولوجيا وتوطينها؛ لما لذلك من أثر إيجابي في ضبط الأسواق والأسعار، وزيادة مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو والإنتاجية.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه في ضوء ما يحتاجه القطاع الخاص من تيسير حركة انسياب السلع وتدفقات رؤوس الأموال وحرية تحويل الفوائض، فقد تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذي يتلاءم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما، وحجم السوق الكبير في كل من مصر والجزائر، مع الأخذ في الاعتبار ما تتطلبه زيادة التجارة من توفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة، لافتا إلى أن الاتفاق مؤخرا بين مصر وتونس على العمل لتسيير خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين البلدين، يجعلنا نتطلع أيضًا إلى تسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ مصر والجزائر؛ بهدف زيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا.
وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حضور الوفد الوزاري المصري اليوم في هذه اللقاءات والمباحثات يمنح الفرصة لاطلاع الجانب الجزائري على ما أنجزته الدولة المصرية على المستوى الوطني من تطوير لمناخ الأعمال، لضمان اضطلاع القطاع الخاص الوطني والأجنبي بالدور الأكبر في مساعي التنمية، وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى مدبولي: لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي طالت الدولة المصرية منذ عدة سنوات، وخلفت آثارا على كل من الأمن الاجتماعي للمواطن، والقدرات الإنتاجية لقطاع الأعمال، والبنية التحتية والمرافق، وغيرها من مقومات التنمية التي أثرت سلبًا على الصورة الذهنية للدولة وقوتها الشاملة، مضيفا: وحينها اتخذت الدولة المصرية؛ حكومة وشعبًا قرارها بالنهوض مرة أخرى، ومحاربة الهدم بالبناء، لتعويض ما فات. ولذا فقد توجهت الدولة إلى إنجاز المشروعات التنموية العملاقة، وتدخلت لسد الفجوات التي لم يكن القطاع الخاص قادرًا على توفيرها.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي قائلا : من هُنا أخذت الدولة على عاتقها مهمة التخطيط والتمويل، وشاركت آلاف الشركات الوطنية في إنجاز كل مشروع عملاق تم على أرض مصر، وحققنا بمشاركة القطاع الخاص المصري نهضة تنموية كبيرة فتحت آفاقا واسعة للعمل وزيادة الدخل القومي، وخلقت فرصا استثمارية متعددة الأنشطة، ووفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا، ولا تزال النهضة العمرانية مستمرة والمشروعات العملاقة تغير وجه الحياة في مصر وتساهم في تدشين "الجمهورية الجديدة".
كما أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق من إنجاز لم يكن فقط في المشروعات العملاقة التي قادتها الدولة لتحقيق التنمية، بمشاركة القطاع الخاص، ولكننا أيضًا عملنا جاهدين لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية، بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، موضحا أنه صدر قانون جديد للاستثمار وتم تعديل قانون الضرائب، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وغيرها من التشريعات التي تخدم القطاع الخاص وتسهل مسيرة التعاون.
وفي الإطار نفسه، أضاف مدبولي أن الدولة قامت كذلك خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من الإصلاحات الإجرائية والمؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط وتسجيل الشركات من خلال مراكز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعكفنا على الحد من البيروقراطية وتبسيط وتعزيز العمليات الاستثمارية بالسوق المصرية.
وسرد رئيس الوزراء الخطوات المتبناة في هذا الصدد، مؤكدا أن أبرز هذه الخطوات تمثل في خفض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص إلى 20 يوم عمل بحد أقصى، إلى جانب تفعيل مادة مهمة للغاية في قانون الاستثمار، وهي منح الرخصة الذهبية، التي تَجُب كل الموافقات الأخرى في المشروعات التنموية الكبيرة، سواء صناعية أو أي مشروعات أخرى ترى الدولة أنها ذات أهمية وتساهم في نمو الاقتصاد المصري، مشيرا في الوقت نفسه إلى تشكيل الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، تحت إشرافه المباشر، موضحا أن ذلك صدر رغم وجود آليات فعالة أخرى في هذا الشأن، إلا أنه يأتي لتلقي أية مشكلات للمستثمرين والعمل على حلها وتسويتها على الفور في غضون أيام قليلة؛ للمساهمة في تهيئة مناخ جيد لبيئة الاستثمار في مصر.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي سرد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، منوها في هذا الشأن إلى القيام بحوْكمة المؤسسات الرقابية الرئيسة بالدولة، التي من شأنها حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية المستهلك، والحفاظ على سلامة الغذاء والدواء، مشددا على أن شغلنا الشاغل في مصر يتمثل حالياً في إفساح المجال للقطاع الخاص، منذ أن بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أنجزته مصر خلال الفترة 2016 – 2019، وما تبعه من برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وكان محل إشادة من المنظمات الدولية المختصة.