عقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤتمرا صحفيا بمقر مركز إعداد القادة لإعلان تفاصيل مسابقة 30 ألف معلم 2022 بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، "نتحدث اليوم عن المرحلة الأولى من مسابقات المعلمين المساعدين، فأول جولة هي مسابقة 30 ألف معلم". وأضاف "موضوع عجز المعلمين مشكلة مزمنة تسعى الدولة للتصدي لها بشتى الطرق". وأوضح وزير التربية والتعليم، أن ازمة الزيادة السكانية تتسبب في معظم مشاكل العجز، فنحن في حاجة إلى 16 مليار جنيه لبناء فصول جديدة. وشدد وزير التربية والتعليم، على أن نظام التعليم الجديد يحتاج إلى كفاءات وفكر مختلف، ومازال يسير للأمام، وبالتالي حرصنا في تخطيطنا على توفير معلمين أكفاء لاستكمال نظام التعليم الجديد. وأكد أن هناك جهدا ضخما جدا بالتعاون مع جهاز التنظيم والإدارة في إعداد خريطة بتفاصيل عجز المعلمين على مستوى الإدارات التعليمية والمادة والسن، مشيرا إلى أن هذا العمل ضخم جدا، وتم التشاور فيه مع رئيس الوزراء لحظة بلحظة. وقال "الفلسفة الخاصة بالجولة الأولى هو القضاء التام على عجز رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، ثم عجز معلمي الفصل في السنوات الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية". ونوه بأن جميع أجهزة الدولة مشاركة في إتمام مسابقة 30 ألف معلم، ومنها "التعليم والمالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة". وأكد أن مسئولين من التعليم والأعلى للجامعات والمتخصصين شاركوا في إعداد بنوك الأسئلة الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم. وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة". و وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يلي: - زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. - إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم. - اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه. - تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
