شكري : مصر تولي اهتماما كبيرا ب قضايا المناخ وتخفيف تداعياته

اكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تولي اهتماما كبيرا بقضايا التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار بجانب توفير تمويل المناخ وخاصةً للدول النامية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين، بوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى لوكسمبورج لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول موضوعات المناخ، فضلاً عن التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك للجانبين المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن التقدير للحوار المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول موضوعات تغير المناخ والطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وهي الموضوعات التي أصبحت تمثل محوراً هاماً للعلاقات بين الجانبين خاصةً مع اقتراب استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أوضح أن الزيارة الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية إلى القاهرة ولقائها بالسيد رئيس الجمهورية وما تمخض عن ذلك من بيان مشترك حول المناخ والطاقة والتحول الأخضر يُعد خير دليل على الشراكة القائمة والمستمرة بين الجانبين، معرباً عن التطلع إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الصدد من خلال تمويل مشروعات محددة في تلك المجالات.
كما قام وزير الخارجية باستعراض نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مبرزاً ضرورة أن تنعكس الإرادة السياسية الإيجابية التي تعبر عنها مختلف الدول على مستوى المفاوضات الفنية على نحو يعزز من الثقة بين مختلف الأطراف ويؤدي إلى نجاح مفاوضات المناخ.
واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لقضايا التكيُف مع تغير المناخ، والتخفيف من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار بجانب توفير تمويل المناخ وخاصةً للدول النامية، مبرزاً جهود الرئاسة المصرية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لضمان تحقيق النتائج المأمولة على مختلف هذه الأصعدة، ودعوتها في هذا السياق إلى قيام كافة الدولة بمراجعة وتعزيز اسهاماتها المحددة وطنياً على نحو يحقق أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.