وزارة المالية تؤكد للأطباء اعتماد 444 مليون جنيه لصرف مكافآت الامتياز

قالت نقابة الأطباء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، خاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، بشأن موقف الاعتمادات المخصصة لبند (2 / 5) مكافأت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي بموازنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر للعام المالي 2021 / 2022.
المالية تخاطب الأطباء بشأن الامتياز
وأوضح وزير المالية، بحسب بيان صادر عن نقابة الأطباء، أنه تبين أن الاعتمادات المدرجة للبند المذكور تبلغ 365,045 مليون جنيه.
وأضاف وزير المالية في كتابه إلى نقيب الأطباء أنه تم إجراء تعديلات وتعزيزات مالية لبند مكافأت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي خلال هذا العام المالي بمبلغ 79,362 مليون جنيه؛ ليصبح جملة المبلغ المتاح للصرف بهذا البند 444,4 مليون جنيه.
وأشار وزير المالية، أن المنصرف الفعلي من هذا المبلغ حتى مساء يوم 14 يونيه الجاري بلغ 431 مليون جنيه، وأنه متبقي مبلغ 13,58 مليون جنيه بكافة الجهات لم يتم صرفه حتى يوم الثلاثاء الماضي.
وأعادت نقابة الأطباء، يوم الأحد الموافق 12 يونيو الجاري، مخاطبة وزير المالية كما تواصل نقيب الأطباء مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مستعرضا شكاوى أطباء الامتياز بالجامعات المختلفة والتي اشتكوا فيها من عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها القانون (153) لسنة 2019، والمعدل للقانون (415) لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب.
كما ورد من أطباء الامتياز بمستشفيات سوهاج وأزهر دمياط والزقازيق والمنوفية الجامعي، أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول مارس الماضي، الأمر الذي أشار إليه وزير المالية في كتابه إلى نقيب الأطباء بأن هذه المستشفيات من ضمن المستشفيات التي تم تمويل بند مكافأت الامتياز بها والتي شملت جميع المستشفيات الجامعية.
وأوصى وزير المالية في نهاية خطابه إلى نقيب الأطباء بأهمية التنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ لبحث الأسباب الفعلية التي حالت دون صرف المستحقات المالية المشار إليها.
لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
وعلى جانب أخر تواصل الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على خلفية توضيح وزير المالية، حيث أفاد سالم بأنه بالفعل تواصل الأسبوع الماضي مع وزير المالية ومسؤولي الوزارة وأفادوه بنفس المعلومات.
وأكد النائب مصطفى سالم، أنه سيتابع مع الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موقف الصرف لكل المستشفيات الجامعية للوقوف على أسباب عدم تقاضي أطباء الامتياز لمستحقاتهم المالية وسيكون على تواصل دائم مع نقابة الأطباء فيما يتعلق بمشكلات الأطباء المختلفة.
وجدير بالذكر أن نقابة الأطباء، خاطبت وزارة المالية أيضاً بأن ما تصرفه جميع المستشفيات الجامعية لأطباء الامتياز هو أقل من المقرر قانوناً بنص المادة (3) مكرر من قانون (153) لسنة 2019, والتي تنص على أن طبيب الامتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر ب 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم.
ويعني هذا أن طبيب الامتياز يستحق متوسط 2900 جنيه، بينما أطباء الامتياز في معظم المستشفيات الجامعية تقاضوا أقل من 2000 جنيه شهرياً.
وحسب نقابة الأطباء، لم يتطرق وزير المالية لهذه المشكلة في خطاب الرد المشار إليه على نقيب الأطباء.