مشاركة مصرية متميزة في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بجنيف

اختتمت أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمقر المنظمة في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022، حيث تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من الاتفاق على حزمة مهمة من النتائج التي ستُسهم في معالجة التحديات التجارية والاقتصادية العالمية.
وشهد المؤتمر جولات متواصلة من المفاوضات المكثفة برعاية المدير العام على مستوى رؤساء الوفود وبمشاركة مجموعة مصغرة من الدول الأعضاء الفاعلة والمؤثرة من بينها مصر بهدف التوصل لتوافق حول النقاط العالقة في الموضوعات محل التفاوض.
وفي تصريح للسفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أوضح أن الوفد المصري شارك بفاعلية في المفاوضات الخاصة بالإعلان الوزاري الصادر حول الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي، حيث نجح وفد مصر، بالبناء على مبادرتها التي تبنتها المجموعات الأفريقية والعربية والدول الأقل نموا، اتصالا بالتحديات التي تواجه الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً.
وأسفرت تلك الجهود عن تضمين الإعلان الوزاري إجراءات فعالة وملموسة، بناء على تدخل الوفد المصري منها إطلاق برنامج عمل في إطار لجنة الزراعة لدراسة سُبل معالجة شواغل الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، ومساعدتها على زيادة قدرتها على الصمود أمام حالات انعدام الأمن الغذائي وتوفير المرونات اللازمة لها بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة لدعم إنتاجها الزراعي وتعزيز أمنها الغذائي في حالات الطوارئ.
كما تمكن الوفد المصري بالتعاون مع باقي الدول النامية من تضمين الإعلان المشار إليه التأكيد على أهمية توفير المساعدة الفنية والمالية إلى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً من خلال المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف مندوب مصر الدائم أن المؤتمر اعتمد أيضا إعلاناً وزارياً حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والجوائح المستقبلية، من شأنه أن يسهم في بناء الصمود وتعزيز جاهزية الدول أمام الأزمات الصحية وتعزيز قدرتها على التعامل مع تداعياتها الاقتصادية.
كما اعتمد المؤتمر الوزاري قراراً بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعروفة باتفاقية "التريبس" يهدف إلى تمكين الدول النامية من الاستفادة من قدراتها التصنيعية لزيادة إنتاج اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 وضمان النفاذ العادل إليها، بحيث لا تشكل حقوق الملكية الفكرية عقبة أمام الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لإنتاج للقاحات وفقاً لمحددات تم التوافق عليها بصعوبة بين الدول، فضلاً عن تضمين القرار أنه سيتم النظر فى دراسة مد نطاق الاستفادة من القرار إلى أجهزة الكشف والأدوية والعلاج في غضون 6 أشهر من تاريخ صدور القرار الحالي.
جدير بالذكر أن مصر كانت من بين الدول التي بادرت برعاية مُقترح الإعفاء المؤقت الذي طرحته جنوب أفريقيا والهند منذ نحو عامين، وشارك الوفد المصري بصورة مكثفة في المفاوضات المًصغرة الخاصة بصياغة هذا القرار، بُغية الحفاظ على نطاق تطبيق القرار وكذا ضمان قابليته للتنفيذ من الناحية العملية، علماً بأن القرار المشار إليه يتيح للدول النامية المستفيدة منه إنتاج وتصدير لقاحات كوفيد-19 ومكوناتها لمدة خمس سنوات.
وشهد المؤتمر الوزاري أيضاً اعتماد اتفاق حظر بعض أنواع الدعم المقدم للمصايد السمكية بعد مفاوضات استغرقت أكثر من عقدين، وهو الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من صور الدعم الضارة والمشوهة للتجارة وتعزيز جهود الاستدامة البيئية للبحار والمحيطات فيما يتعلق بالحفاظ على المخزون السمكي العالمي، تحقيقاً للهدف 14(6) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقام الوفد المصري بالتنسيق مع الدول مشابهة الفكر خلال المفاوضات لتأكيد ضرورة الحفاظ على تمتع الدول النامية والأقل نمواً بمبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية، وترحيل جوانب أخرى خلافية من الاتفاق للتباحث بشأنها إلى مراحل لاحقة، حيث تضمن الاتفاق مواصلة المفاوضات على القضايا العالقة، خاصة في محور الدعم المقدم للصيد المفرط والصيد الجائر، إلى المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة ومن بينها القواعد والأحكام الإضافية التي من شأنها تحقيق اتفاق شامل بشأن دعم المصايد السمكية، شريطة أن يتم الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً وتوفير المزايا والمرونات ذات الصلة للدول النامية. وقد تضمن الاتفاق تدشين آلية تمويلية لتوفير المساعدة الفنية اللازمة للدول النامية والأقل نمواً لمساعدتهم في تطبيق التزاماتهم الواردة في الاتفاق المشار إليه.
وتضمنت حزمة المخرجات الصادرة عن المؤتمر الوزاري قراراً بإعادة تنشيط برنامج عمل التجارة الإلكترونية وفقاً للتكليف الصادر عام 1998 مع التركيز على تناول الجوانب التنموية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في ضوء دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي وخاصة منذ جائحة كوفيد-19. كما تضمن القرار إشارة إلى التزام الدول الأعضاء بمواصلة إعفاء المبادلات التجارية الإلكترونية من الرسوم الجمركية حتى موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة والمقرر له في ديسمبر 2023. كما أصرت مجموعة من الدول النامية على تحديد يوم 31 مارس 2024 كموعد نهائي لوقف العمل بتطبيق هذا الإعفاء ما لم يتم اتخاذ قرار بتمديده خلال المؤتمر الوزاري القادم أو المجلس العام للمنظمة.
وتضمنت الوثيقة الختامية الصادرة عن المؤتمر الإعلان عن إطلاق مفاوضات سيُشرف عليها المجلس العام للمنظمة لإصلاح المنظمة بكل اختصاصاتها وآليات عملها لتصبح أكثر قدرة على قيادة العمل الدولي متعدد الأطراف حول التجارة وموضوعاتها بما يتناسب مع طبيعة المستجدات والتحديات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأشاد جمال الدين بالنتائج التي تم تحقيقها خلال هذا المؤتمر الوزاري معتبرا أنها تمهد الطريق لمرحلة جديدة في العمل التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، كما تعزز دور منظمة التجارة العالمية في إدارة العلاقات التجارية الدولية وتؤدى الى تقوية الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما يدعم جهود توفير فرص عمل أفضل وتحسين المستويات المعيشية وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للشعوب.