أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين دول القارة الأفريقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية التي يشهدها العالم حالياً، مشيرة إلى أهمية العمل على توافق الرؤى بين دول القارة لتبني موقف موحد يعكس مصالحها المشتركة داخل منظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المنعقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد خلال الفترة من 12-15 يونيو الجاري بمدينة جنيف السويسرية. وقد شارك فى الاجتماع الدكتورة انجوزى ايويلا، مدير عام منظمة التجارة العالمية، والسفير ألبرت موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الأفريقى، وباميلا كوك، الرئيس التنفيذى لمركز التجارة الدولى، كما شارك الدكتور بيندكيت أوراما، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأدار الاجتماع لوك اتنجا، وزير التجارة الكاميرونى. وأشارت الوزيرة إلى أهمية قيام منظمة التجارة العالمية بدور فعال في مواجهة الجوائح من خلال تيسير الحصول على العلاجات واللقاحات، والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، لافتةً إلى أن الدول الأفريقية لم تلمس وبعد مرور ما يقرب من عامين ونصف من تفشي الجائحة أي نتائج حقيقية في هذا الشأن، وأصبحت تعاني من تداعيات أخرى فيما يتعلق بالأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. ولفتت "جامع" إلى ضرورة تضافر جهود الوزراء الأفارقة خلال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لجعل محور التنمية أساسا لجميع المخرجات التي ستصدر عن المؤتمر، وضمان أن يعكس العمل المستقبلي البعد التنموي ويأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، لا سيما الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، واعتبارات واحتياجات الدول الأقل نمواً. ونوهت الوزيرة إلى أهمية إعطاء الأولوية للوفاء بالمسائل المتعلقة مباشرة بالأمن الغذائي، والعمل على الدفع بالمقترح الذي تقدمت به مصر بالنيابة عن المجموعات الأفريقية والعربية والدول الأقل نمواً سعياً للوصول من خلال منظمة التجارة العالمية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي في الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً، وذلك من خلال وضع برنامج عمل يهدف لتحسين فاعلية تنفيذ قرار مراكش الخاص بالإجراءات المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج إصلاح الزراعة على هذه الدول، ويتضمن التوصل إلى فهم بشأن الجوانب التجارية لإيجاد آلية تمويل تعويضية تضمن لهذه الدول تمويل المستويات العادية لواردتها من الغذاء، وإعطائها الحق المؤقت في دعم إنتاجها من الغذاء. وأضافت أنه من الضروري إصلاح منظمة التجارة العالمية في كافة محاور أنشطتها وأعمالها بما في ذلك إصلاح نظام فض المنازعات ليراعي الصعوبات التي تواجه الدول النامية عند اللجوء إليه خاصة الصعوبات المالية والتقنية، وأن يتعرض الإصلاح لموضوع المعاملة الخاصة والتفضيلية الممنوحة للدول النامية بهدف تحويلها لحزمة مناسبة من السياسات والأدوات التي تمكن الدول النامية والدول الأقل نمواً من تحقيق أهدافها التنموية، مشيرةً إلى أهمية تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة بشأن برنامج عمل التجارة الإلكترونية من منظور تنموي بما يسهم في تضييق الفجوة الرقمية بين الدول النامية والدول المتقدمة ويساعد في دمج الدول النامية والدول الأقل نمواً في الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد مبادرات ومشروعات في مجال التحول الرقمي والشمول المالي مع التركيز على مجتمع الأعمال خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم استفادتهم من الإقتصاد الرقمي. وأكدت الوزيرة التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف واستعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء على إنجاح المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشكل يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة السمراء بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل، موجهةً الشكر للجهود التي بذلها وفد دولة الكاميرون في جنيف كمنسق للمجموعة الأفريقية في منظمة التجارة العالمية، كما وجهت الشكر إلى وفد دولة وموريشيوس لما بذله من جهد خلال الفترة الماضية. وقد ضم الوفد المصرى المشارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجارى أحمد مغاورى، رئيس المكتب التجارى بجنيف، وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.
