مصر تتصدى لأزمة التغيرات المناخية ..تحركات لا تتوقف وتواصل دائم مع الشركاء الدوليين| تفاصيل

تمثل قضية التغيرات المناخية واحدة من أبرز الأزمات التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، والتي تركت آثارا مدمرة على مناح الحياة في كثير من المناطق، وتحركت من أجلها المنظمات والمؤسسات الدولية، طالبة من الدول الصناعية الكبرى الحد من أنشطتها التي تزيد من الاحتباس الحراري.
وشهد العالم خلال الصنوات الماضية، وتحديدا في 2021، مجموعة من الكوارث الطبيعية، الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض والتغيرات المناخية، وتمثلت في فيضانات غير مسبوقة وحرائق وانهيارات ثلجية وزلازل وثورة براكين، وكل هذا ناتج عن زيادة الاحتباس الحراري.
5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
وكانت مصر من الدول التي كان لها دور كبير في مواجهة التغيرات المناخية وعملت في هذا الاطار على تطبيق مجموعة من الآليات التي تساعد على الحفاظ على البيئة وتقل من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وكل هذا يأتي في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ، أو ما يعرف ب (Cop26)، في نوفمبر القادم.
وفي هذا الصدد، أطلقت الدولة المصرية استراتيجية وطنية لتغير المناخ متعددة الأبعاد وتتناسب مع خطورة هذه القضية، لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
ومن جانبه، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار التقرير إلى الترتيبات المحلية والدولية لإعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي، حيث أطلقت مصر في مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 للتصدي بفعالية لتداعيات تغير المناخ.
خفض 60% من غازات الاحتباس الحراري
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية المرتبطة به، فضلاً تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.
ومن ناحيته، قال الدكتور ماهر عزيز استشاري المناخ والخبير البيئي، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تستهدف اجراءات عديدة في جميع قطاعات الاقتصاد في الدولة، ومنها: قطاع الطاقة والزراعة والصناعة والنقل والمخلفات.
وأضاف عزيز- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن في كل هذه القطاعات تستهدف تلك الاستراتيجية العديد من الاجراءات، التي تسعى إلى خفض غازات الاحتباس الحراري، كما أنها تسعى أيضا إلى أنها تصل إلى خفض ما لا يقل عن 50% أو 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة خلال 20 سنة على الأكثر.
مؤتمر إقليمي بالبحر الميت يناقش تطورات ملف الطاقة وتحديات تغير المناخ
محيي الدين:أهم ما يميز مؤتمر المناخ أنه سيكون للتنفيذ وليس للوعود والتعهدات
الاستراتيجية العمود الفقري لمواجهة الاحتباس الحراري
وأشار عزيز، إلى أن تمثل هذه الاستراتيجية حجرأساس في مساهمات مصر مع العالم في مقاومة غازات الاحتباس الحراري من أجل حماية المنطقة.
ويأتي هذا فيما يجري الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية لمساعدة متخذي القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ.
ومن ناحية أخرى، ظهرت قيمة إصدار مصر أول طرح لها من السندات الخضراء بالأسواق العالمية لأجل 5 سنوات بلغت 750 مليون دولار، وذلك كأول دولة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وساهمت قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، التي بلغت أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد. هذا إلى جانب بلوغ قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى الآن.
محيي الدين:أهم ما يميز مؤتمر المناخ أنه سيكون للتنفيذ وليس للوعود والتعهدات
مدبولي: مؤتمر المناخ يتيح منبرا للدول الشقيقة للتعبيرعن رؤيتها .. فيديو
تحسين حوكمة وإدارة مجال تغير المناخ
وكذلك تضاعفت نسبة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة. حيث من المستهدف أن تصل إلى 50% عام 2024/2025، مقارنة ب 30% عام 2021/2022، و15% عام 2020/2021. وذلك مع وضع أول إطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة.
والجدير بالذكر، أن تلك الاستراتيجية تعمل على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، إلى جانب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ.
كما يقام جناح مصري للمرة الأولى، بمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ أثناء مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (Cop26) بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة، إلى جانب أنه تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني لصياغة استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وذلك في 2019.