وزيرة التخطيط: التكيّف مع التغيّرات المناخية أولوية رئيسية للدولة المصرية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة التصدي للانعكاسات السلبية لتغير المناخ: التخفيف من آثار تغير المناخ وتحقيق الخفض المستهدف من الانبعاثات الكربونية من خلال الأدوات التمويلية وغير التمويلية، التي أقيمت بمنتدى القطاع الخاص ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي 2022، والمنعقدة بشرم الشيخ تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.
شارك في الجلسة كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، د محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ، وجيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، د شريف فاروق، رئيس هيئة البريد، د أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وأدار الجلسة مأمون صبيح، رئيس شركة ابكو العالمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016، التي تتضمن أهدافاً واضحةً لنسبة مساهمة الطاقة المتجدّدة ضِمن مَزيج الطاقة، والتخلُّص من الفحم، كما تعمل الحكومة على تحديث تلك الاستراتيجية؛ لتعكس ما استجد من تحديّات، بما في ذلك الآثار السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، ونُدرة المياه، والنمو السكاني المتسارع، إلى جانب وضع آليات تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التعافي الأخضر من آثار جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية تأتي في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الدولة عام 2021، لافتة إلى إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مايو الماضي بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، التي تستهدف خَفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيّف مع التداعيات السلبية لظاهرة تغيّر المناخ، وتوفير التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
وأوضحت السعيد أن الدولة تبذل كافة الجهود لإعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية، واستراتيجية حماية الشواطئ، كما تتبنى الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2021/2022، و50% من خطة عام 2024/2025، وجاري التعاون مع القطاع الخاص لتبني هذه المعايير.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن خطط الدولة تركز على مُبادرات التحسين البيئي ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات، مع التوسع في مشروعات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما استعرضت السعيد مشروعات التكيف مع تغير المناخ، والتي تشمل مشروعات حماية السواحل الشمالية، بالشراكة مع صندوق المناخ الأخضر، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائي وتعويض تدهور الأراضي الزراعية الدلتا، ومشروع إعادة تأهيل الشبكة القومية لقنوات المياه وتجديدها بتكلفة 68.5 مليار جنيه (3.65 مليار يورو)، ومشروعات تحلية المياه واستخدام الطاقات المتجددة، ومشروعات معالجة المياه العادمة ومشروعات تحسين تقنيات الري وتحديثها، هذا بالإضافة إلى مشروعات التخفيف من حدة الآثار والتي تتضمن إطلاق الحكومة في عام 2015 "تعريفة التغذية الكهربائية" للطاقة المتجددة، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونتيجةً لذلك، تستضيف مصر الآن أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان، كذلك تستضيف مصر محطة جبل الزيت في خليج السويس، بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه مصري، فضلا عن مشروعات التنقل النظيف، وتشمل القطارات الكهربائية والقطارات أحادية السكة المونوريل واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بمركبات كهربائية ومركبات تعمل بالغاز الطبيعي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر جاءت كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُطلِق السندات الخضراء (750 مليون دولار) التي تُركز على تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، يتكامل معه مبادرة القطاع الخاص لإطلاق سندات خضراء بقيمة تتراوح بين 120-200 مليون دولار، مشيرة إلى تكثيف "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" استثماراته في المشروعات الخضراء مثل مشروع انتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع انتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، كما أنضم الصندوق لمبادرة "كوكب واحد" برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تضم عدداً من الصناديق السيادية بهدف دعم تنفيذ اتفاق باريس.
وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ COP 27، أوضحت السعيد أن مصر تستهدف من خلال تلك الاستضافة تحقيق تقدّمًا ملموساً في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والخسارة والأضرار، وذلك لمواجهة تحدي تمويل أنشطة التكيّف مع التغيَرات المناخية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة في تنفيذ جهود الحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية، مشيرة إلى إعلان الحكومة عن حزمة حوافز ضريبية لتعزيز الاستثمار الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال توسيع نطاق الشركات والقطاعات التي تتمتع بالحوافز الواردة في قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز، وتشمل القطاعات ذات الاولوية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينها وتصديرها، تصنيع بدائل البلاستيك؛ النقل المستدام'، مشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة.
تابعت السعيد أن تلك الحوافز تتضمن حصول الشركات التي تعمل على نطاق أوسع من مشاريع الطاقة المتجددة والتصنيع على خصم يتراوح ما بين 30-50% من تكاليف استثماراتها من الأرباح الخاضعة للضريبة، وتثبيت نسبة الضريبة الجمركية عند 2% على الآلات المستوردة للمشروعات المستدامة، بالإضافة الى تيسير الحصول على الأراضي ودعم الصادرات الخضراء، موضحة أنه سيتم الاعلان عن بقية الحوافز قريباً.