بشاير الموازنة الجديدة.. زيادة المرتبات وشقق سكنية مدعمة وتقسيط عدادات الكهرباء

خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبيرة في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.

فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

تعيينات المعلمين
تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4,5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

كما تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476,3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79,3 مليار جنيه للبحث العلمى.

شقق الإسكان الاجتماعي
ولدعم إسكان محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى فقد تم تخصيص نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه لدعم ، إضافة إلى 266 مليون جنيه لدعم فائدة القروض المُيسرة، وفي هذا الصدد فقد أعلنت الحكومة عن توفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، حيث أعلن المهندس أحمد سيد علي مساعد وزير الإسكان، عن إنشاء 15 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي بالسنة المالية الجديدة، خلال مناقشة الموازنة الجديدة بمجلس النواب.
كما تم الانتهاء من إنشاء 50 ألف وحدة بالعام الحالي، ليبلغ الإجمالي 65 ألف وحدة، وتصل سعر الشقة إلى 135 ألف جنيه بقيمة دعم 45% من قيمتها الحقيقية، وفقًا لتصريحات مساعد وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة.

عدادات الكهرباء
كما أكدت الحكومة إمكانية تقسيط قيمة العداد الكودي الجديد على 24 شهرا للتيسير على المواطنين، وذلك خلال مناقشات لجنة الطاقة والبيئة، وذلك وفقًا لتصريحات عزت محمد إبراهيم، رئيس قطاعات الشؤون المالية بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، خلال مناقشات طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن مشكلات عدادات وفواتير الكهرباء.