وكيل الشيوخ توافق على تقرير تعديل قانون إنشاء صندوق دعم ذوى الإعاقة

وافقت النائبة فيبي فوزي ، وكيلة مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
و قالت :" في البداية اتوجه بالشكر والتقدير للنائب اشرف رشاد و اعضاء اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية".
وأضافت خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "و أود في عجالة ان اطرح عدة نقاط بشان مشروع القانون المقترح".
و قالت ان مقترح تعديل مسمى الصندوق قد اصاب الهدف تماما , ذلك ان المسميات تستدعي المعاني ، اذ ان الاسم الجديد يحمل دلالات نفسية و اجتماعية بالغة الدقة من تحفيز للقدرات ومساندة للامكانات المتاحة لدى ذوي الهمم والتي لا تقل بأي حال من الاحوال عما هو متوافر لدى جميع فئات المجتمع .
و اضافت : " اتصور ان ما جاء من تعديلات بما استهدفه من توسيع مساحات و أشكال الرعاية المقدمة لذوي الهمم من ابنائنا ، انما ياتي في صميم ما دعت إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، و رؤية مصر 2030 وقبلهما المسعى المتواصل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية ، لإعادة بناء الانسان المصري في كل تجلياته ، امرأة كان او شاباً او من ذوي الهمم او كبار السن أو غيرهم".
واوضحت ان نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية مع تشكيل مجلس امناء يختص برسم سياساته ، لهو تعديل يسهم بامتياز في تحقيق الاهداف التي انشئ الصندوق من أجلها ، بمنحه مزيداً من الفاعلية والقدرة على الإنجاز .
و قالت ان التعديل اتاح ايضا امكانية انشاء فروع له بمختلف المحافظات ، الامر الذي من شأنه تعزيز دور الصندوق لتصل خدماته الى مختلف اقاليم مصر على تنوعها ، والى تجذر وتعمق انشطته لتتماس مع احتياجات ذوي الهمم على اختلافها .