إثيوبيا تعلن بدء الملء الثالث لسد النهضة خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن الملء الثالث لسد النهضة سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وأقرت في الوقت ذاته باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد.

واستبعد مدير سد النهضة في تصريحات لفضائية "العربية"، إيقاف عملية الملء الثالث لسد النهضة، زاعما أنها عملية تلقائية.

وأضاف أن الطاقة التي تم تدشينها من سد النهضة دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء السد لن تتوقف لأي سبب كان.

وزعم أن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مدعيا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

كما أعلن المسؤول الإثيوبي البدء في تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، زاعما أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، مواصلا ادعائاته بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

وسبق أن أكدت مصر أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط ب"قضية وجودية" لمصر وشعبها، حيث يثير المشروع قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من المياه.

وبدأت إثيوبيا، في فبراير الماضي، إنتاج الكهرباء من سد النهضة، فيما اتهمتها مصر والسودان بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.
من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022" إن الجهود لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول تشغيل السد، لافتا إلى أن القاهرة "تعمل بكل جد لدفع الأمور للأمام من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يتيح لإثيوبيا التنمية ويحافظ على حق مصر".
وبشأن مصير المفاوضات الثلاثية، قال شكري "نراقب ونتابع من خلال اتصالاتنا مع الشركاء الدوليين كيفية تحريك المفاوضات والتوصل لاتفاق".
وفي سبتمبر الماضي، دعا مجلس الأمن أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
وطالبت كل من مصر والسودان مجلس الأمن الدولي بوضع اتفاق ملزم قانونا لحل النزاع، بينما زعمت إثيوبيا أن المسألة يمكن حلها من قبل الاتحاد الإفريقي.