قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان قرارات حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر، هى قرارات جيدة للحد من ازمة زيادات الاسعار الغير مفهومة من الجميع ، بسبب تسعير العشوائى لكلا على حدة ، فكان لابد من من قرارات للحد من هذه الزيادة . واضاف سعد فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ان القرار الاخيرة لحماية المستهلك ستفيد المستهلكين الذين حجزو قبل 12 ابريل فقط وليس الجدد ، ولكن السيارات الجديدة سيتم تحديدها من قبل الوكلاء ولا يتم تطبيق اى قرارات عليا من قرارات حماية المستهلك .
واوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان قرار إضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات ، سيكون صعب فى تنفيذه على السيارات الجديدة التى سيتم طرحها فى الاسواق فيما بعد ، بسبب ان لدينا سوق مفتوح .
وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات ان الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك من ظاهرة الافربرايس وضبط الاسعار فى السوق .
والجدير بالذكر انه قد أعلن جهاز حماية المستهلك ، عن قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات.
