ترى الحكومات أن نبات القنب والحشيش ما هما إلا آفة لا تأتي إلا بالضرر على المجتمعات، إلا أن تايلاند كانت لها وجهة نظر أخرى بشأن تحقيق مكاسب طائلة وتنمية اقتصادها من ورائهما. ووفقًا لتصريحات وزير الصحة العامة في تايلاند «أنوتين تشارنفيراكول» فإن الدولة تعتزم توزيع مليون نبتة قنب على سكانها يونيو القادم لزراعتها في منازلهم بجميع أنحاء البلاد.
وحددت الحكومة أنه اعتبارًا من 9 يونيو، سيسمح قانون جديد يدخل حيز التنفيذ للناس في تايلاند بزراعة الحشيش في منازلهم لأغراض طبية وتحقيق منافع اقتصادية.
صرح وزير الصحة العامة - أحد أكبر دعاة إلغاء تجريم الحشيش في تايلاند - «أنوتين تشارنفيراكول» عبر فيسبوك قائلًا إنه يعتزم زراعة القنب مثل "المحاصيل المنزلية". كانت سياسات القنب الجديدة قيد العمل منذ عام 2018 عندما قامت تايلاند بإضفاء الشرعية على القنب للاستخدام الطبي، وفي فبراير من هذا العام، أعلنت الحكومة التايلاندية أنه سيتم إزالة كل من القنب والحشيش من قائمة المخدرات في البلاد.
قدم تشارنفيراكول السياسات الجديدة كفرصة تجارية من شأنها أن تسمح للناس والحكومة بتوليد أكثر من 10 مليار بات (عملة تايلاند) سنويًا من عائدات المحصولين اللذين تم تجريمهما فعليًا.
واليوم، تخطط تايلاند للتبرع بمليون عشبة ضارة لتشجيع الناس على زراعة القنب الطبي في المنزل، وتراهن الحكومة التايلاندية بشكل كبير على صناعة القنب المتنامية لجلب أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات وإحياء السياحة العلاجية في البلاد بعد أن قضى فيروس كورونا على الحياة فيها.
الخبر المؤسف لمدمني الحشيش ستسمح تايلاند فقط بزراعة النباتات الطبية واستخدامها حصريًا للأغراض الطبية. باستخدام جميع أجزاء نبات القنب بما في ذلك الزهور والبذور.
ولكن إذا كان المحتوى المستخرج يحتوي حتى على نسبة تزيد عن 0.2 في المائة من رباعي هيدروكانابينول (التتراهيدروكانابينول)، المادة الكيميائية ذات التأثير النفساني في القنب والتي تعطي "النشوة"، ستصبح غير قانونية.
