كيف تصدت الدولة للبلاغات الكاذبة وإزعاج السلطات.. القانون يجيب

حارب قانون العقوبات الدعاوي الكيدية، وهي التي لا يهدف صاحبها لمصلحة مشروعة وإنما وإنما يريد بها الإضرار بالخصم؛ لأخذ ماله بغير حق، أو لإلحاق الأذى به، أو إزعاجه، ويعاقب المتهم بالدعوى الكيدية بالحبس ودفع غرامة مالية، بالإضافة إلى إمكانية طلب المدعي عليه تعويض من المدعي، وتنص المادة 305 من قانون العقوبات المصري بأنه" من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به" .
و تنص المادة 135 من قانون العقوبات على أنه:" كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج".
وتتمثل عقوبة الدعوى الكيدية وعقوبة البلاغ الكاذب فى القانون المصرى كما جاءت في نص المادة 303 من قانون العقوبات والتي تنص على:" يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة.