الجزايرلي: قرار الرئيس يدعم دوران عجلة الإنتاج والحفاظ علي الأمن الغذائي المصري

أعرب مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن بالغ شكره وسعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعودة إلى استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الخطوات التي تقوم بها الدولة وعلي رأسها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير في توفير الخامات الاساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحياز صريح للصناعة الوطنية والحفاظ علي العمالة.
كمال الدسوقي: قرار الرئيس السيسي بمثابة قبلة الحياة للصناعات المحلية
7.5% زيادة في أعداد أعضاء هيئة التمريض بالقطاع الخاص 2020
وأضاف الجزايرلي، أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الامداد والشحن وارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الاساسية التي تعتمد عليها المصانع وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية علي وجه الخصوص في الفترة الأخيرة بسبب تأخر البنوك في فتح الاعتمادات البنكية.
وأعرب رئيس غرفة الصناعات الغذائية عن سعادته بقرار الرئيس، موجها الشكر والتقدير للرئيس السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، على هذا القرار الرشيد، ولمتابعتهم اليومية لموقف المصانع وحرصهم علي الحفاظ علي قوة العمل والعمالة للتأكد من دوران عجلة الانتاج وزيادة الإنتاج والتصدير.
واضاف الجزايرلي، كما تتقدم الغرفة بجزيل الشكر لمعالي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعته المستمرة مع الغرفة لضمان توافر السلع الغذائية بأسعار تنافسية ومساندته للقطاع، مضيفاً أن غرفة الصناعات الغذائية توجهت بالشكر للدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لتفهمه لأهمية تيسير توفير الخامات ومستلزمات الانتاج.
وأكد الجزايرلي على أهمية استمرار الحوار المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذي من أهم نتائجه اصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والهامة التي تحافظ على الأمن الغذائي القومي فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائي لكونه أحد اعمدة الاقتصاد في مصر.