الزراعة: نرحب بإعلان نيودلهي ونرفض وقوف السدود العملاقة حائلا أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار الدولية.. ونستهدف استلام 6 ملايين طن قمح هذا العام

الزراعة:
نرفض وقوف السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار الدولية
نستهدف استلام 6 ملايين طن قمح هذا العام


شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الأطراف" في دورته الخامسة عشر المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة من 9- 10 مايو الجاري نيابة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وألقى القصير كلمة مصر أمام المؤتمر الذي عقد بحضور الحسن واتارا – رئيس جمهورية كوت ديفوار ورئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "الدورة ال 15"و إبراهيم ثياو – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
والسيد عبدالله الشاهد رئيس الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة و الوزراء ممثلو الدول الأطراف بالاتفاقية.
و نقل القصير تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى معرباً عن خالص الشكر الجزيل للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار على دعوته الكريمة للمشاركة في قمة رؤساء الدول حول الجفاف والإدارة المستدامة للأراضي في إطار الدورة ال 15 لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر ، متمنياً خالص التوفيق بنجاح المؤتمر وأن يخرج بتوصيات فاعلة يساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها جميعاً.
رفض تام لوقوف السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار الدولية
ووجه القصير الشكر إلى إبراهيم ثياو - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وإلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على جهودها فى تنظيم هذا الحدث رفيع المستوى.
وتقدم القصير التعازي باسم جمهوريه مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للرئيس الإيفواري وشعب كوت ديفوار فى وفاه رئيس الجمعية الوطنية ( البرلمان) الايفوارية.
وقال "القصير" لقد تعلمنا من جائحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض والتي تمثل حجر الأساس لأى تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة.
وأكد وزير الزراعة أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمى ، وتساهم فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد استخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة و كانت مصر من اوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الإنساني وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية في
هذه الدول.
وأضاف أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14 الذى عقد بالهند خلال الفترة 2-13 سبتمبر 2019 ، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
و تتطلع مصر للوصول إلى اطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية والتي جرى اطلاقها خلال ال COP14 في دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الأيكولوجية المعرضة للخطر على الصمود.
وتابع "القصير " لقد دعت مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة.
وقال إنه في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) ، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف ، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التي تدعم هذا الملف .
واستعراض وزير الزراعة جهود الدولة المصرية في مجال مكافحة التصحر وتمثلت في الآتي:
1- اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .
2- إطلاق برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الري الحديثة وذلك لتقليل الفاقد فى مياه الرى ورفع كفاءة استخدام المياه.
3- تبنت مصر خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار ، تضمنت الخطة حصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان وتحسين المراعي الطبيعية وتحسين انتاجية حيوانات الرعي وتنمية المجتمعات البدوية.
4- تبنت مصر خطة وطنية لتحييد تدهور الأراضى واستصلاح الصحراء من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي سعياً لزيادة مساحة الرقعة الزراعية استهدافاً للتنمية الزراعية المتكاملة وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تقوم على النشاط الزراعي والأنشطة المرتبطة بها.
5- تبنت مصر برنامجاً وطنياً لاستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكافة أنواع المحاصيل.
وأوضح القصير أنه مع كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الامن الغذائى للشعب المصرى البالغ تعداده حالياً أكثر من 100 مليون نسمة ، وأهمها مشكلة الفقر المائي ، مؤكدا أنه لا يجب أبداً أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وإنتاج الغذاء.
كما تؤكد مصر على أهمية قيام سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر.
وأشار "القصير" إلى أن قمة "ابيدجان" ستمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة: "الأرض. حياة. إرث. من الندرة إلى الازدهار" يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030." وسيكون بلا شك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي" .
و أشار إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية بالإضافة إلى الاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية ، وأن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الأفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن مصر تتطلع لمشاركتكم جميعاً في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ .. مدينة السلام ... آملين أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة الذي باتت مرتبطة بالأمن القومي للدول.
وتمنى وزير الزراعة أن يكون الحوار مثمراً وبناء والخروج بتوصيات فاعلة يمكن تحقيقها على أرض الواقع استمراراً لجهود السكرتارية التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأطراف وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050". "وصولا إلى عالم خالى من التصحر".
وبعد انتهاء القصير من إلقاء كلمة مصر أمام المؤتمر تم وضع الكلمة كمستند في المؤتمر .
الزراعة : نستهدف استلام 6 ملايين طن قمح هذا العام
قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة بجولة في محافظة المنيا تفقد خلالها بعض حقول القمح ومتابعة الحصاد يرافقه المهندس اسماعيل رضوان مدير مديرية الزراعة في المنيا
كما حرص كل قيادات الوزارة المعنية ومديرو مديريات الزراعة في المحافظات على التواجد مع المزارعين لتوعيتهم بأساليب الحصاد الجيدة وكذلك تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن وايضا التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورا وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأشار "الشناوى" إلى أن هناك تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي وكافة الأجهزة المعنية من أجل تسهيل توريد القمح وتحقيق المستهدف باستلام حوالى 6 مليون طن هذا العام.
وفي سياق متصل قام دكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بجولة مماثلة في منطقة وادي النطرون يرافقه المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية لمتابعة حصاد القمح وتشجيع المزارعين على التوريد.