أسوشيتد برس: أزمات عالمية خانقة في الطريق نتيجة رفع الفائدة بأمريكا

عندما يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة - كما فعل يوم الأربعاء - لا يتوقف تأثير ذلك عند رفع تكلفة الرهون العقارية على مشتري المنازل في الولايات المتحدة أو أو رفع تكلفة القروض المصرفية على أصحاب الأعمال.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، يمكن الشعور بتداعيات قرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة خارج حدودها، حيث أصابت أصحاب المتاجر في سريلانكا والمزارعين في موزمبيق والأسر في البلدان الفقيرة حول العالم. وتتراوح التأثيرات في الخارج من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض قيمة العملات.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قلقة بما يكفي الشهر الماضي لتحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية التي ترفع أسعار الفائدة للبقاء "على دراية بالمخاطر غير المباشرة على الاقتصادات الناشئة والنامية الضعيفة".
الأعلى منذ 20 عاما.. ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 69.9%
الروبل الروسي يواصل تعزيز مكاسبه أمام الدولار واليورو
وحذرت جورجيفا من أن 60٪ من البلدان منخفضة الدخل هي بالفعل في "أزمة ديون" أو قريبة منها - وهي عتبة مقلقة وصلت عندما تساوي مدفوعات ديونها نصف حجم اقتصاداتها الوطنية.
يؤثر رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة أيضًا على الاستثمار عالميًا، حيث بدأت سندات الحكومة والشركات الأمريكية الأكثر أمانًا في الظهور بشكل أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين، بما يغريهم بسحب الأموال من البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل واستثمارها في الولايات المتحدة. وتؤدي هذه التحويلات إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتدفع عملات بدان االعالم النامي إلى الانخفاض.
يؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية المستوردة وغيرها من السلع، وهذا مثير للقلق بشكل خاص في وقت أدت فيه اختناقات سلسلة التوريد والحرب في أوكرانيا إلى تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة ودفعت أسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم إلى مستويات مثيرة للقلق.
وللدفاع عن عملاتها المتدهورة، من المرجح أن ترفع البنوك المركزية في البلدان النامية أسعار الفائدة بدورها، وبدأت بعض البنوك المركزية بالفعل. يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار اقتصادية، فهو يبطئ النمو ويقضي على الوظائف ويضغط على المستثمرين الذين يحتاجون إلى الاقتراض، كما أنه يجبر الحكومات المدينة على إنفاق المزيد من ميزانياتها على مدفوعات الفوائد وتقليص الإنفاق على أشياء مثل مكافحة فيروس كورونا وإطعام الفقراء.
وعلى الرغم من مخاطر الأضرار الجانبية، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام لمكافحة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة.
وقالت ليليانا روجاس سواريز، كبيرة الزملاء في مركز التنمية العالمية: "كان من الممكن أن يكون الوضع أفضل حالًا لو كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد استجاب بشكل أسرع عندما بدأت المشكلة العام الماضي".
ويلاحظ روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة تتمتع بوضع مالي أقوى بكثير مما كانت عليه في التسعينيات، أو حتى في عام 2013، عندما خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص سياساته المالية التوسعية، مما أدى إلى هروب الاستثمار من العالم النامي.
ويقول بروكس أيضًا إن ارتفاع أسعار المواد الخام يمثل "قليلًا من المكاسب غير المتوقعة" لمصدري السلع مثل نيجيريا المنتجة للنفط والبرازيل المنتجة لفول الصويا. لكن بعض البلدان لا تزال عرضة للصدمات المالية، من بينها تلك التي تعتمد بشكل كبير على النفط المستورد وسلع أخرى ولديها احتياطيات منخفضة مقارنة بما تدين به لدول أخرى.