بعد اتهامه بالرشوة.. رئيس حى سابق يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للقانون

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة رئيس حى سابق، فى اتهامه وآخرين بارتكاب جريمة الرشوة، والحصول على 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد متعهدى جمع القمامة العاملين فى نطاق الحي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين "ع.خ" 54 سنة، رئيس حى ، و "ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات ، و"م.س" 32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و"م.ع" 46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و"ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات ، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة.
قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -بطلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و"م.ث" و"م.ع"، والمتهمين من الثانى وحتى الأخير بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.
أضافت التحقيقات أن المتهمين من الثانى وحتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثانى وآخر توفى مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثانى توسط وآخر توفى فى تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط والمتوفى فى طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.
عقوبة الرشوة
ووضع قانون العقوبات عقوبة ل جريمة الرشوة، حيث نصت المادة 103من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين ب جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا ل قانون العقوبات تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.