"العلاج الطبيعي" تتصدى لمنتحلي الصفة.. العقوبة تصل للحبس عامين| وهذه أبرز الحالات

تعمل نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامي سعد في إطار دورها المجتمعي، على مواجهة كافة أشكال النصب والاحتيال التي يدعيها البعض بعملهم كأخصائيين للعلاج الطبيعي أو التخسيس أو غيرها من أوجه النصب والاحتيال وانتحال الصفة والتي يتم الترويج لها عبر القنوات الفضائية أو من خلال مراكز العلاج.
فضح منتحلي الصفة والنصابين
وقامت نقابة العلاج الطبيعي - في هذا الإطار بإبلاغ الجهات المختصة عن أكثر من حالة نصب واحتيال وانتحال صفة يمارسها البعض وادعائهم أنهم متخصصين في العلاج الطبيعي، أو غيره من طرق العلاج، رغم عدم حصولهم على شهادات تؤكد ذلك أو تصريح مزاولة مهنة.
وأعلنت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، أنها مستمرة في حملاتها بكل حزم وحسم ضد هؤلاء النصابين أصحاب الضمائر الميتة، وغيرهم من الذين يتجرأون على مزاولة مهنة العلاج الطبيعي خاصة بعض خريجي كليات التربية الرياضية قسم علوم الصحة الرياضية، على حد قولها، موجهة الشكر لكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية والإعلامية على تضافر الجهود وحسن تعاونهم معها للحفاظ على صحة المواطن.
وكانت أحدث قضايا انتحال الصفة والنصب على المواطنين ما حذرت منه نقابة أطباء العلاج الطبيعي، جميع المنشآت الطبية الخاصة من مستشفيات ومراكز وجمعيات ومنتجعات، فنادق، قرى سياحية، من التعامل مع "م . ش" ممارس العلاج الطبيعي، لوجود تحقيقات ب النيابة العامة معه القضية رقم (6190) لسنة 2022، جنح التجمع الأول، لافتة أنه "تُجرى تحقيقات بمعرفة النقابة عن طريق المستشار عضو النيابة الإدارية وكذلك وزارة الصحة".
وأوضحت النقابة، أنه في "حال ضبط أي منشأة طبية تتعامل معه، سوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشأة بكل حسم".
كما حذرت نقابة أطباء العلاج الطبيعي، من التعامل مع المدعوة "م . ف . أ" حيث تدعى أنها خريجة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، وحصولها على درجة دكتور علاج طبيعي وماجستير تغذية علاجية، وانتقلت إلى أخصائية جلدية وأمراض مناعية وتجميل وليزر، مشيرة إلى أنه "بالكشف عنها في سجلات وزارة الصحة والنقابة العامة تبين عدم وجود هذا الاسم، رغم أنها تدير عدة مراكز بمحافظة الإسكندرية ومرسى مطروح".
نقابة العلاج الطبيعي تفجر مفاجأة عن الأخصائية الشهيرة: ليست حاصلة على الدكتوراه
تسببوا في وفاة سيدة.. نقابة العلاج الطبيعي تعلق عضوية 3 من أعضائها
وأوضحت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أنها حررت بلاغ بالنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ضد المذكورة وضد المراكز التي تعمل بها، علما بأنها تحمل بطاقة رقم قومي مُسجل المهنة بها أخصائية عناية بالبشرة ومن غير المعروف المذكورة خريجة أي كلية.
وسبق ووجهت النقابة خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، ضد "د . س"، مشيرة إلى أنها تدعى حصولها على شهادة من جامعة بإنجلترا وهي لا تعمل بأي منشأة طبية سواء حكومية أو خاصة، ودائمة الظهور بالقنوات الفضائية وتتعامل مع المواطنين "أونلاين" هروبا من المسئولية.
وطالبت نقابة العلاج الطبيعي، المجلس الأعلى للإعلام بإصدار تعليمات للتأكد من الشهادات العلمية الموثقة والمعترف بها، والتأكد من انتمائها لأي من النقابات الطبية "بشري، صيدلة، علاج طبيعي".
ملاحقة النقابة ل منتحلي الصفة
ومن جانبه قال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إنه تم إنشاء مجلس إعلامي خاص بالنقابة، يعمل على حصر المخالفات سواء على السوشيال ميديا أو التلفزيون، وتقوم النقابة بالتحري عن المخالفين بدقة مع الأجهزة المختصة، بعد إبلاغها بهذه الحالات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص.
وأضاف سعد - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، إنه تم القبض على طبيب بمحافظة قنا منذ ما يقارب الشهر، يمارس مهنة الطب منذ 6 سنوات، واتضح في النهاية إنه مزيف ولم يحصل على أي شهادات طبية، وكانت النقابة تتابع "د . س" منذ عامين حتى تم إثبات أنها ليس لها أي علاقة بالطب أو استشاري تغذية أو الحصول على الشهادة الطبية على الإطلاق.
وأشار سعد: "نحن في حملة لن نتهاون فيها، وتم ضبط العديد من الأطباء المزيفين في كافة ربوع الجمهورية، ونحن أدوات في الدولة نكشف عن هذه العورات المستورة بشكل قانوني، والنيابة العامة تستجيب على الفور".
واختتم: تم الاتفاق مع المجلس الأعلى للإعلام على عدم ظهور أى شخص في البرامج الإعلامية دون حصوله على رخصة وتصريح من النقابة المختصة، وأن هذا الشخص مؤهل ليتحدث في هذا المجال وأن يراعى:
* إخطار النقابة باسم أخصائي العلاج الطبيعي أيا كان جهة عمله أو درجته العلمية، برغبته خطيا في الظهور الإعلامي المرئي أو المسموع أو المقروء.
* إخطار النقابة بنسخة من المحتوى المُعد مسبقا موقع على كل صفحة بها منه، مع ذكر اسم البرنامج أو الصحيفة فى حالة الكتابة لأحد الصحف المقروءة.
* إحالة العضو في حال مخالفة ذلك، للمسائلة أمام لجان التحقيق بالنقابة.
* تُشكل النقابة لجنة علمية للبت فى المحتوى العلمي وملائمة العضو للتحدث في هذا المحتوى والرد خلال أسبوع.
* ألزمت النقابة أعضائها في المقابلات والمقالات الإعلامية باحترام جميع أعضاء النقابة.
* ألا تكون الدعاية أو المحتوى كاذب ومضلل، وأن يساعد الجمهور على كافة المستويات على تفهم أفضل خدمات العلاج الطبيعي وتأثيراتها.
عقوبة منتحلي صفة في القانون
وسبق وقررت نقابة العلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، فتح تحقيق عاجل، وتعليق عضوية 3 من أخصائيي العلاج الطبيعي المحالون إلى النيابة العامة على خلفية حادث وفاة مريضة داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي.
وجاء قرار النقابة ضد الأخصائيين من منطلق الحرص على صحة المريض المصري ومهنة العلاج الطبيعي.
وتضمن قرار نقابة العلاج الطبيعي، الأسماء الآتية:
* الدكتور أ ج ع
* الدكتور م ع م
* الدكتورة ن ف ص
علاج طبيعي القاهرة يعلن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث لطلاب الدكتوراة
القضاء الإداري يلزم نقيب العلاج الطبيعي بإجراء انتخابات النقابة
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، حرصها على تطبيق كافة الإجراءات القانونية، وإلزام مراكز العلاج الطبيعي غير المرخصة، وإنهاء إجراءات الترخيص طبقًا القانون رقم 3 لسنة 1985، لمزاولة مهنة العلاج الطبيعي للمراكز، والتعاون مع إدارات العلاج الحر بمديريات الشئون الصحية، لمنع التجاوزات والمخالفات، ومنتحلي صفة دكتور علاج طبيعي، وذلك لحماية المريض المصري ومهنة العلاج الطبيعي.
وقررت النقابة تعليق عضوية 3 أطباء لتسببهم في وفاة سيدة في عمر الثلاثينات، بمنطقة حدائق الأهرام، خلال جلسة تخسيس.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إدارة منشأة طبية غير مرخصة، وحيازة أدوية تخسيس وأعشاب طبية غير مرخصة طبيا، حيث تم حبس المتهمين 15 يوما على ذمة القضية.
ونص القانون رقم (3) لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مادته الأولى على أنه: "لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة في القانون".
كما نصت المادة (9) من القانون على أنه: "لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها في القانون رقم (51) لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بسجل العلاج الطبيعي".
وعاقبت المادة (11) من القانون المخالفين لحكم المادتين السابقتين، حيث نصت على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.