سندات الخزانة الأمريكية تخسر خلال الأسبوع الماضي

خسرت سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، وعلى الأخص سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث تأثرت الأسواق بتعليقات العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، والذي قدم مزيدًا من التوضيح للمستثمرين وخفف من مخاوفهم بشأن تأثير مسار تشديد السياسة النقدية على معدلات النمو.
وقال تقرير تحليل أسواق المال العالمية خلال الأسبوع الماضي والصادر عن البنك المركزي المصري، إن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس، والذي لم يقدم أي مفاجآت، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو تشديد السياسة النقدية، كما هو متوقع، ويتجه نحو رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع الواحد وتقليص الميزانية بحلول شهر مايو.
أعقب صدور محضر الاجتماع تصريحات للعديد من المتحدثين الفيدراليين الذين ساعدوا في إعادة التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ أية اجراءات ضرورية لكبح التضخم.
وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد بأنه يود أن يرى ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع متبقٍ في هذا العام. في الوقت نفسه، طمأن صانعو السياسة الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن "يبالغ في التشديد" وأنهم لم يكونوا بعيدين جدًا عن الوصول إلى وضع محايد، مما زاد ثقة الأسواق في إمكانية الوصول الى مستوى ملائم وتقليل مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود اقتصادي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019. وعلى مستوى الآجال القصيرة، ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 5.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.516%، بينما قفزت عوائد السندات لأجل 5 سنوات 19.60 نقطة أساس لتصبح 2.756%. وعلى مستوى الآجال الأطول 10 و 30 عامًا، ارتفعت العوائد بمقدار 31.98 نقطة أساس و 28.58 نقطة أساس لتصل إلى 2.705% و 2.720% على التوالي.
وعلى مستوى العملات ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.18% ليسجل أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر، ووصل إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبًا نتيجة لاحتمالات حدوث دورة تشديد قوية للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة الضغوط التضخمية.
وانخفض اليورو بنسبة 1.50% على خلفية احتمالات فرض عقوبات قاسية على روسيا بسبب التجاوزات المزعومة في أوكرانيا. في هذه الأثناء، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.68% بفعل قوة الدولار. وهبط الين الياباني بنسبة 1.46% ليصل إلى 124.05 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ ما يقرب من سبع سنوات، وذلك على خلفية اتساع التباعد بين السياسات النقدية لكل من الولايات المتحدة واليابان، خاصة بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والذي كشف عن تفاصيل خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد النقدي، بينما يستمر برنامج شراء السندات لبنك اليابان.
وتجدر الاشارة الى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو الاقتصادي لليابان لعام 2022 من 3.3% إلى 2.4% مشيرًا إلى الحرب الجارية في أوكرانيا.