1.1% نموا اقتصاديا.. بشرى سارة من البنك الدولي للمغرب

توقع البنك الدولي، أن يحقق المغرب نموا اقتصاديا في حدود 1,1 في المائة خلال السنة الجارية، وذلك في أحدث تقرير صدر له اليوم الخميس حول المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتفيد معطيات التقرير، بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بحوالي 0,1 في المائة خلال السنة الجارية، وسينمو ب3,1 في المائة خلال السنة المقبلة.

ووفق تحليل المؤسسة المالية الدولية، سيسجل المغرب نموا اقتصاديا بحوالي 4,3 في المائة خلال السنة المقبلة.

وبخصوص توقعات التضخم بالمغرب، ذكر البنك الدولي أنه سيصل إلى 4 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى مستوى منخفض سنة 2023 في حدود 1,8 في المائة.

ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 في المائة خلال سنة 2022، وهو أسرع معدل للنمو منذ عام 2016؛ وذلك بفضل العائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
لكن التقرير نبه إلى الحالة المتنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التنبؤات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا.
وستستفيد البلدان المنتجة للنفط من ارتفاع الأسعار؛ لكن مخاطر التضخم تتنامى في المنطقة بأسرها بسبب تشديد السياسة النقدية على الصعيد العالمي، وعدم القدرة على التنبؤ بتطورات جائحة كورونا، واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وذكر البنك الدولي أن اندلاع الحرب في أوكرانيا أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي كانت الجائحة قد تسببت فيها، حيث تعتمد بلدان المنطقة اعتمادا كبيرا على الواردات الغذائية، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.
ويتوقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ومخاطر انعدام الأمن الغذائي في إلحاق أكبر الضرر بالأسر الفقيرة على الأرجح، نظرا لأن الفقراء ينفقون عادة معظم دخلهم على الغذاء والطاقة بعكس الأسر الغنية.
وأوضح البنك الدولي أنه لم يتم بعد تحديد النطاق الكامل لآثار الحرب في أوكرانيا؛ ولكن الدلائل الأولية تشير إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها بالفعل اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما البلدان متوسطة الدخل المستوردة للنفط.
وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي سينمو بنسبة 4.5 في المائة في عام 2022 في دول مجلس التعاون الخليجي، بفضل ارتفاع أسعار النفط؛ ولكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023.
في المقابل، من المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان متوسطة الدخل المصدرة للنفط بنسبة 3 في المائة، وبنسبة 2.4 في المائة في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، وكلتا النسبتين بالكاد ترفعان من مستويات المعيشة إلى ما كانت عليه قبل تفشي الجائحة.
اقتصاد المغرب| الاتحاد الأوروبي يستثمر 1.6 مليار يورو خلال السنوات الخمس القادمة
اقتصاد الجزائر|رئيس الحكومة الجزائرية يلتقي بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب