استئناف المتهمين بالنصب على عملاء البنوك 14 مايو

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 مايو، لنظر أولى جلسات استئناف المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإليكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، باستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وكان دفاع المتهمين بالاحتيال والنصب على عملاء بنك مصر، تقدم عن طريق سرقة بياناتهم عبر الهواتف والأجهزة الإليكترونية والاستيلاء على 2.7 مليون جنيه، باستئناف على حكم حبسهم 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة 6 متهمين بينهم فتاة، بالجبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بسرقة أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال حيث صدر الحكم بحق المتهمين حضوريا ل 4 متهمين، وغيابيا لاثنين.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من ممثّل بنك مصر القانوني في شهر أغسطس الماضي، مفاده سرقة أموال أربعة عشَرَ عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم وتمكنوا من سرقة مبلغ 2.7 مليون جنيه مصري من الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وكشفت تحريات الشرطةَ عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، وأمرت النيابة العامة بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشَرَ، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين عثرتْ بحوزتهم على مبلغ 2.1 مليون جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وجاء في بيان النيابة أنه باستجواب المتهمينَ أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.