خطة حكومية لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إلى 35% بحلول 2030.. ونواب: يواكب فكر الجمهورية الجديدة.. والدولة وفرت بيئة تشريعية تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في ريادة الأعمال

البنك الدولي يرصد تقدم مصر 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال 2022
برلمانية: مصر وفرت بيئة تشريعية تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي
حقوق الشيوخ: زيادة مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي يواكب عصر الجمهورية الجديدة

وضعت الحكومة خطة لزيادة معدلات مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في المشروعات الاقتصادية وذلك من خلال إعداد دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي ويعمل الدليل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية بحيث تضمن البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضعها الجهات الحكومية المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية وتخدم القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "البنك الدولي: مصر تتقدم 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال 2022".
كما يهدف الدليل إلى زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول سنة 2030 مقارنة بمعدل يبلغ حاليا 14.3%، ويتضمن الدليل أيضا التدخلات والإجراءات والأنشطة المقترحة لتلبية احتياجات الفئات الاجتماعية في 11 قطاعا، بالإضافة إلى جهود الدولة لتمكين المرأة والمتمثلة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان بيئة عمل آمنة تمنع التمييز.
وفي هذا السياق قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن الدولة المصرية وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، لافتة أن القيادة السياسية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادى للمرأة وتبذل في إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك.

وتابعت البيومي في تصريحاتها ل"صدى البلد" أن هذا الأمر يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة أولوية وطنية لدى الدولة، مبينة أن مصر من أوائل الدول التى أعدت استراتيجية للتمكين 2030.
ونادت عضو البرلمان، بضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية الذي بدوره سيجعل معدلى النمو يقفز الى أعلى المؤشرات.
واختتمت النائبة جيهان البيومي :"لا ننسى دور القيادة المصرية متمثلة في الزعيم الوطني عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر نصير المرأة واول من دعم المرأة وكرمها في جميع المحافل".

فيما قالت النائبة رشا اسحق امين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ ، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد القيادة السياسية الحالية، لم تشهده منذ قرون سابقة، منوهة أن تمكين المرأة لم يقتصر على مجال معين بل كافة القطاعات وتخطاها.
وتابعت اسحق في تصريحاتها ل"صدى البلد" أنه في ظل الظروف التي يمر بها العالم الان من أعباء مالية وتدهورات اقتصادية، فإن خروج المرأة لسوق العمل يعد أمر في غاية الاهمية لا يمكن الاستعناء عنه بأي شكل من الاشكال.
وثمنت امين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن رؤية الحكومة بشأن زيادة معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ليصل إلى 35% بحلول سنة 2030 مقارنة بمعدل يبلغ حاليا 14.3%، موضحة أن هذه الرؤية تتواكب مع عصر الجمهورية الجديدة .
وأكدت النائبة رشا اسحق انه تم العمل على تحسين البيئة الاجتماعية في الدولة المصرية بالاضافة غلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، حيث نالت قضية المرأة اهتمام كبير واتيحت لها الفرصة للمشاركة بفعالية بشتي المجالات