لجذب الشركات العالمية.. السيسي يوجه بتحديث استراتيجية صناعة السيارات في مصر

يستعرض موقع "صدى البلد" محاور استراتيجية صناعة السيارات التى أعلنت عنها وزيرة التجارة والصناعية نيفين جامع، حيث من المستهدف إحلال وتجديد 50 الف عربة تاكسي بتكلفه 10 مليارات جنيه ، إضافة الى مليون و800 ألف مركبة ملاكى سيتم تطويرها على مدار عامين وفقًا للخطة.
ووفقا لاستراتيجية صناعة السيارات سيتم انشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه، وسيتم تحويل 42 ألف مركبة نقل أجرة موجودة حاليا لميكروباص حديث على مدار السنوات القادمة وسيتم توفير ميكروباصات حديثة بطرق سداد ميسر.
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، والذى يستهدف التوافق على برنامج تطوير صناعة السيارات فى مصر، مؤكداً أهمية وجود استراتيجية واضحة لهذه الصناعة المهمة، والخروج بمجموعة من الحوافز الخاصة بها، سعياً لدعمها والتوسع فيها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
وتأتى استراتيجية صناعه السيارات لتضع النقاط فوق الحروف حول اجراءات التحويل من البنزين للغاز، وأنه في خلال عامين ستكون السيارات تصنيعا مصريا بنسبة 60% عن سابقتيها بنسبة 40%، حيث يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعات المغذية لتدعيم تلك الصناعة.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع فى تصريحات سابقة أن مصنع النصر للسيارات السابق أصبح مدعما بنسبة 90% للنهوض بصناعة تلك السيارات، لافته إلى أن البنية التحتية تزداد إلى 3000 محطة كهرباء على الطريق المصري، وأن الاقتصاد المصري سينمو بشكل واضح وأن الأيدي العاملة المصرية هي المسيطرة على تلك الصناعة.
وأكدت نيفين جامع أنه تم إدخال تعديلات على استراتيجية صناعة السيارات التى تمت منذ 4 سنوات تقريبا، حتى تتناسب ومتطلبات السوق الحالية، وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت نيفين جامع، إنه فى ظل السعي لجذب الشركات العالمية للسيارات لضخ استثماراتها فى مصر، لا بد من وجود استراتيجية لرؤية الدولة لهذا القطاع.
وأضافت أن هناك تعليمات رئاسية لإطلاق الاستراتيجية، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030.

أبرز محاور استراتيجية صناعة السيارات

وأشارت نيفين جامع إلى أنه من ضمن محاور الاستراتيجية الاتجاه إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وتشجيع توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منح المنتج المحلى ميزة تنافسية مع المنتج المنافس له عند ضخ الاستثمارات للشركات العالمية فى مصر، منوها إلى أنه تم الاتفاق على الاستراتيجية بشكل نهائى.
ونوهت نيفين جامع إلى أنه سيتم دعم القطاع من خلال صندوق دعم الصناعة لمنافسة المنتج المحلى مع نطيره الخارجي، موضحة أنه تم فعليا اتخاذ بعض الخطوات لإطلاقها
كانت نيفين جامع اجتمعت فى وقت سابق مع وزير البترول لتؤكد ضرورة البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين)، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.
وتناول الاجتماع مناقشة عدة محاور مهمة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي، منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه، ووضع معايير لإحلال الميكروباصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة.
وقالت إن لاستراتيجية صناعه السيارات أبعادا تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات، منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليا، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات.
وأضافت أن الاستراتيجية تهدف لتحسين خدمات النقل الجماعي وإحلال الميكروباصات المتهالكة التي ما زالت تعمل في الشوارع منذ عشرين عاما أو أكثر، واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، ولذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص.
وأوضحت أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين أو السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات، وبالتالي زيادة دخل أصحابها، وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري ومواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين، بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وأكدت أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع، والذي سيعد فرصة متميزة لجميع العاملين في مجال النقل الجماعي وأصحاب الميكروباصات.