وزير الاقتصاد الألماني: مستعدون للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن ‬‬ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا، بحسب وكالة "رويترز".
وردا على سؤال من إذاعة دويتشلاندفونك عما ستفعله الحكومة إذا أوقفت روسيا تصدير الغاز، قال هابيك: "نحن مستعدون لذلك. أستطيع أن ‬‬أؤكد أن لدينا ما يكفي تماما بالنسبة للشتاء الحالي والصيف".
مجددا دعوته لسرعة الانضمام للاتحاد الأوروبي.. زيلينسكي: روسيا تريد محو أوكرانيا وتاريخها
بريطانيا: روسيا تكبدت خسائر ضخمة.. ووحشية بوتين ستزداد سوءا في أوكرانيا
وأضاف "فيما يتعلق بالشتاء المقبل فسوف نتخذ المزيد من الإجراءات"، مشيرا إلى تشريع جديد مزمع بخصوص تخزين الغاز بكامل السعة المتاحة من أجل فصل الشتاء.
وقال: "سنتخذ أيضا الاحتياطات لأسوأ وضع ممكن، وهو ما لم يحدث بعد، لأن الروس لم يتوقفوا (عن إمدادنا بالغاز)".
وأضاف أنه في حالة حدوث الأسوأ، فإنه يمكن لبرلين الإبقاء على "محطات الطاقة التي تعمل بالفحم على نحو احتياطي وربما حتى الاستمرار في تشغيلها"، لكنها ملتزمة بالانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة في الأجل المتوسط.
وشرعت برلين في تحركات أولية بشأن تأمين الغاز الطبيعي للبلاد، إثر الأزمة المتصاعدة بين كييف وموسكو.
جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول في الحكومة الألمانية، مفادها أن بلاده عازمه على إعادة تنظيم سياسة الطاقة وإنشاء محطتين جديدتين للغاز المسال.
ووفقا لمعطيات رسمية، فقد ارتفعت كميات الغاز الموردة من روسيا إلى ألمانيا، فمنذ عام 2012 صعدت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي من 40 إلى 55%، كما ارتفعت واردات النفط إلى 48% مقابل 38% عن نفس الفترة.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في كلمة أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الأحد الماضي، إن "إعادة تنظيم سياسة الغاز للبلاد ليس الهدف منها توفير الغاز فقط، ولكن هذا بات أمرًا حتميًا لتعزيز الأمن الألماني".
وكانت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها تمد عملاءها الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا وفقًا للطلب.
وأضافت الشركة أن الطلب من العملاء في أوروبا بلغ 103.8 مليون متر مكعب يوم الجمعة.
وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية، فرضت يوم الخميس الماضي، عقوبات مالية شديدة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا، لكنها لم تشمل الغاز.
وتمنع الإجراءات الجديدة روسيا من القيام بأعمال تجارية بعملات رئيسية إلى جانب عقوبات على البنوك والشركات المملوكة للدولة.