لتوفير حياة كريمة للمواطنين.. الحكومة تنفق 400 مليار جنيه في 7 أعوام وتنفيذ مليون مشروع صغير ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية

وزيرة التخطيط:
استراتيجية لإدارة الأزمة السكانية
حوافز إيجابية للإرتقاء بحياة المواطنين
تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي
ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية
تتبني الحكومة المصرية بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق حيث أجرى الرئيس العديد من الاجتماعات لمتابعة إعداد المشروع ووجه بحشد الموارد لتنفيذه.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هذا المشروع سيساهم في إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.
وزيرة التخطيط : الزيادة السكانية الكبيرة تلتهم كل الموارد الاقتصادية للبلاد..فيديو
وزيرة التخطيط: لدينا مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية ..فيديو
وتضمن المشروع إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة، مؤكدة أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الاهلية، والقطاع الخاص.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطن حيث بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، ما يقدر ب 400 مليار دولار.
وأوضحت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، وتتضمن الخطة عدة محاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخل الخدمي: خدمات الصحة الانجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي ، محور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم ((KPIs، إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
وأشارت السعيد إلى أن الفئات المستهدفة بخطة تنمية الأسرة وهي السيدات من سن 18-45، الشباب (ذكور- اناث)، طلبة جامعات ومدارس، المقبلين على الزواج من الجنسين، تجمعات الريف، منوهة أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها وفقاً لمبادرة حياة كريمة في 52 مركز بمحافظات الجمهورية.
وحول محور التمكين الإقتصادي أوضحت السعيد أنه يتضمن تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة لتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات والتثقيف المالي، إلى جانب تنفيذ مليون مشروع صغير، وإنشاء وحدات إنتاجية، أما محور التدخل الخدمي فيتضمن خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل الصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، التعاون مع 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات الصحة الانجابية، إلى جانب تجهيز مراكز الخدمة المتنقلة، فضلا عن تقديم سلات غذائية برنامج ال 1000 يوم الأولى في حياة الطفل.
وفيما يتعلق بمحور الثقافي والتوعوي والتعليمي قالت السعيد إنه يتمثل في رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية وذلك باستخدام دراما وتليفزيون، فعاليات ميدانية في القرى، فعاليات توعوية وورش حكي للاطفال، دور رجال الدين، أنشطة بالتعاون مع المدارس والجامعات، دورات للمقبلين على الزواج.
وأشارت إلى محور التحول الرقمي والمتمثل في ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، وكذلك التأكد من إدارة المشروع بكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال بناء منظومة الأسرة المصرية لربط قاعدة بيانات وحدات تنمية الأسرة بكافة قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، إلى جانب بناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للقيام بالرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية.
وأشارت السعيد إلى الوثيقة الادخارية المؤجلة وهو عبارة عن برنامج حوافز مالية مؤجلة للسيدات شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات (زيجات حديثة أو قائمة) واللاتي لديهن طفلين على الأكثر، ويشترط أن لا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عاماً و لا يزيد عن 40 عاماً.
كما تناولت السعيد بالحديث برنامج الحافز المادي – وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 سنة بشرط الإلتزام بعدة ضوابط تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي و الأمراض غير السارية.
وأكدت السعيد أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، موضحة أن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من موارد الأسرة، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط بشكل وثيق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن مبادئ حقوق الانسان بمفهومها الشامل، وترتبط بصفة خاصة بحقوق المرأة والطفل ، لذا يجب ان يتمتع كل طفل يخرج إلى النور بتعليم جيد، تغذية مناسبة، خدمات صحية لائقة، سكن لائق