البرلمان يوصي بتشكيل لجنة لحسم النزاع بين الآثار والإصلاح الزراعي بالبحيرة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المتعلقة بمشكلات المواطنين فى قطاع الزراعة، وذلك بحضور محسن فودة مدير الملكية والحيازة بهيئة الإصلاح الزراعى وممثل اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزراة الزراعة.
حيث ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد خضر، بشأن مغالاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تقدير قيمة مساحات المنتفعين بأراضي الأمير عمر طوسون - مركز طلخا - محافظة الدقهلية رغم تخلل هيئة المساحات أراضي ملك الإصلاح الزراعي وأخرى أملاك الدولة، وسداد المنتفعين قيمة مساحاتهم منذ عام 1992 إلى هيئة الِإصلاح الزراعي.
وأوصت اللجنة بعد الإستماع إلى النائب السيد خصر وممثلى الحكومة، بتشكيل لجنة من ممثلين من هيئة الخدمات الحكومية وهيئة الاسصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بحضور النائب لمعاينة مساحات المتنفعين ومراجعة الاجراءات والاطلاع على المستندات وافادة اللجنة بتقرير خلال شهر.
كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا غازي، بشأن استغلال قطعة أرض بقرية درين - مركز نبروه - محافظة الدقهلية، مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بغرض الاستفادة منها في مشروعات النفع العام
وأوصت اللجنة، باستكمال مناقشة الطلب فى اجتماع مقبل لدراسة وفحص عقد البيع الابتدائى والوقوف على الاجراءات والضوابط فى عملية البيع
وذلك بعدما أكد محسن فودة مدير الملكية والحيازة بالاصلاح الزراعى، أن الهيئة لاتتأخر فى أى مشروعات نفع عام أو حياة كريمة، وأن هناك توجيهات رئاسية بذلك، مشيرا إلى أن تلك الاراضى هى ملك الدولة ونحن حراس عليها.
وأوضح ان تلك الأرض المعروضة فى طلب الإحاطة تم التصرف فيها بالبيع منذ عام 1996، وهو الأمر الذى دعا النائب رضا غازى لأهمية الإضطلاع على عقد البيع.
وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن تضرر ملاك أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (جمعيتي النميري، أبو حمص) محافظة البحيرة من منازعة هيئة الآثار بالمحافظة في ملكية مساحاتهم المسجلة والتي تم سداد كامل ثمنها.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن محافظة البحيرة والاصلاح الزراعى وهيئة المساحة وهيئة الاثار لمعاينة هذه المساحات على الطبيعة وجهة الولاية والتصرفات عليها وافادة اللجنة بتقرير فى اجتماع قادم، وذلك بهدف حسم النزاع على الأرض.
وذلك بعدما أوضح ممثل وزارة الآثار، ان تلك المشكلة تكمن فى مساحة خمس أفدنة ضمن المساحة الإجمالية لأراضى الجمعيتين، مشيرا إلى أن ال 5 أفدنة تابعة للآثار، ولدينا استمارات أملاك اثار لهده المساحة، ,ان كل الأوراق لدينا تؤكد أنها بتقول أرض أثرية.